منزل بوزلفة (ولاية نابل) — أثار مشروع صناعي لتربية يرقات «ذبابة الجندي الأسود» وتحويلها إلى بروتينات حيوانية في معتمدية منزل بوزلفة التابعة لولاية نابل التونسية، موجة غضب واحتجاجات شعبية متصاعدة، بلغت ذروتها في وقفة احتجاجية حاشدة ومسيرة ميدانية مطلع أكتوبر 2026. ومع أن المشروع يُقدَّم من قِبل القائمين عليه بوصفه استثماراً بيئياً متقدماً في مجالات التكنولوجيا الحيوية والاقتصاد الدائري، إلا أن مسألة تركيزه الميداني الملاصق لمؤسسات حساسة وأحياء سكنية فجّرت نزاعاً معقداً تجاوز فكرة الرفض العفوي للأنشطة الصناعية، ليطرح تساؤلات جوهرية حول معايير التهيئة الترابية، ودقة التصنيف الإداري للأنشطة الملوثة، وثقة المواطنين في أجهزة الرقابة البيئية.

جوهر المشروع: تكنولوجيا حيوية ورهانات الاقتصاد الدائري

تتولى إدارة المشروع شركة «نكست بروتين» (nextProtein)، وهي مؤسسة ناشئة تونسية-فرنسية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية الزراعية. تعتمد التقنية الصناعية للشركة على تربية وتكثير يرقات «ذبابة الجندي الأسود» (Hermetia illucens)، وتغذيتها على بقايا المنتجات الزراعية والمخلفات العضوية الغذائية، لتحويل هذه الكتلة الحيوية إلى مسحوق بروتيني عالي الجودة يُستخدم كبديل بيئي في تغذية الأسماك والدواجن والحيوانات الأليفة، فضلاً عن استخراج زيوت تقنية وأسمدة عضوية طبيعية تُعرف بـ«الفراس» (Frass).

نظرياً، تندرج هذه الأنشطة عالمياً ضمن استراتيجيات مكافحة التغير المناخي، والحد من استنزاف الموارد البحرية، وتقليص البصمة الكربونية للواردات العلفية (مثل الصويا ودقيق السمك المستورد). وعلى هذا الأساس، حظيت الشركة بتمويلات واستثمارات دولية لتوسيع طاقتها التشغيلية وإقامة وحدات صناعية قادرة على معالجة عشرات الأطنان من النفايات العضوية يومياً.

مكامن الاحتقان: الموقع والروائح وهشاشة الحوض الفلاحي

إذا كان الإطار النظري للمشروع يعكس بعداً إيكولوجياً، فإن طريقة تنزيله الميداني في منزل بوزلفة ولّدت مخاوف حادة لدى الأهالي والفلاحين والناشطين المحليين، وتلخصت أسباب الاعتراض في ثلاثة محاور رئيسية:

1. القرب من المستشفى والمحيط السكني والتربوي

يقع المصنع في موقع يُوصف بالحساس، إذ يفصله شارع أو أمتار قليلة عن المستشفى المحلي بمنزل بوزلفة، إضافة إلى قربه من مؤسسات تعليمية (مدرسة إعدادية ومدرسة ابتدائية)، ومركز متخصص لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنازل المواطنين. واعتبر المحتجون أن ملاصقة منشأة صناعية تستقبل النفايات العضوية وتُعنى بالفرز والتخمير لمرضى المستشفى وللأطفال في المدارس يُعد مساساً مباشراً بأساسيات الصحة الوقائية وراحة النزلاء والمقيمين.

2. الانبعاثات والروائح الكريهة

تقتضي دورة تربية يرقات الذباب نقل وتخزين وتفريغ كميات ضخمة من الفضلات العضوية الرطبة، وهي عمليات تترافق طبيعياً مع مسارات تخمر تنبعث منها روائح حادة وغازات عضوية في حال حدوث أي خلل في أنظمة التهوية أو الفلترة. وعبّر السكان عن معاناتهم من تسرب الروائح، مؤكدين أن نوعية الهواء في الأحياء المحيطة تدهورت بدرجة لا يمكن التعايش معها.

3. حساسية المائدة المائية وأراضي القوارص

تُعد مدينة منزل بوزلفة إحدى أبرز قلاع الفلاحة السقوية في شبه جزيرة الوطن القبلي، وتُلقب بـ«عاصمة القوارص والبرتقال» في تونس. وتعتمد الزراعة في المنطقة على توازن بيئي دقيق ومائدة مائية ضحلة وحساسة لأي ملوثات كيميائية أو بكتيرية. ويخشى المزارعون من أن تسرب سوائل النفايات (العصارة أو الليكسيفيا) الناتجة عن غسل الحاويات أو تكديس الفضلات قد يتغلغل إلى التربة والمياه الجوفية، بما يهدد بساتين الحوامض وسمعة المنتجات الفلاحية الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.

السوابق والذاكرة البيئية: لماذا لا يثق الأهالي بالوعود؟

لا يمكن فهم حجم الهبّة الشعبية في منزل بوزلفة بمعزل عن السياق التاريخي والتراكمات البيئية التي تعيشها المعتمدية والمنطقة المجاورة لها:

النزاع الإداري والتصنيف: معركة الصنف الثالث مقابل الصنفين الأول والثاني

أخذ النزاع بعداً قانونياً وإدارياً نوعياً مع دخول المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) والاتحاد المحلي للشغل بسليمان وتاكلسة ومنزل بوزلفة على خط الأزمة لمساندة الأهالي.

وفقاً للنصوص الترتيبية المنظمة للمؤسسات المرتبة (الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة) في التشريع التونسي، تُقسم المنشآت إلى ثلاثة أصناف:

  1. الصنف الأول والثاني: يشمل الأنشطة شديدة الإزعاج أو الملوثة التي تستوجب ترخيصاً رسمياً مسبقاً، ودراسة معمقة للمؤثرات على المحيط، وإجراء بحث علني للعموم (enquête de commodo et incommodo)، مع فرض مسافات أمان فاصلة تحظر إقامتها قرب المناطق السكنية أو المستشفيات.
  2. الصنف الثالث: يشمل المؤسسات الأقل إزعاجاً، والتي لا تخضع لترخيص وزاري أو جهوي ثقيل، بل تكتفي بمجرد إيداع تصريح أو كراس شروط.

أثار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نقطة خلافية محورية، مشيراً إلى أن الشركة استندت في تثبيت موقعها إلى قرارات «عدم اعتراض» صادرة عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط (ANPE) مصنفة المشروع ضمن «الصنف الثالث» باعتباره وحدة صغرى أو ورشة بيولوجية. في المقابل، يرى نشطاء المجتمع المدني أن استقبال عشرات الأطنان من المواد المتخمرة ومعالجتها بطرق صناعية يجعلها عملياً منشأة لمعالجة وتثمين النفايات وتربية مكثفة، وهو ما يُصنف قانوناً ضمن الصنفين الأول أو الثاني، ولا يجوز الترخيص له داخل المخطط العمراني السكني أو بمحاذاة المرفق الصحي.

رواية الشركة وتوضيحاتها الفنية

في المقابل، لم تقف إدارة شركة «نكست بروتين» في موقف الصامت، بل وجهت رسالة توضيحية معلنة للأهالي والرأي العام لتفنيد ما اعتبرته «مخاوف غير مؤسسة علمياً»:

  1. الامتثال للتراتيب: أكدت الشركة احترامها الكامل للقوانين الجاري بها العمل، وحصولها على الموافقات الرسمية من الوكالة الوطنية لحماية المحيط بناءً على دراسات أثر بيئي تثبت سلامة المنشأة.
  2. عزل دورة الحياة والتأمين البيولوجي: أوضحت الشركة أن ذبابة الجندي الأسود في طورها البالغ لا تتغذى، ولا تملك أجزاء فمية قادرة على العض أو اللدغ، ولا تنقل الأمراض للإنسان أو المحاصيل، كما أن التربية تتم داخل غرف معزولة بإحكام تمنع أي إمكانية لهروب أو توطن الحشرات في الخارج.
  3. أنظمة معالجة الهواء: شددت الشركة على تجهيز وحداتها الصناعية بأنظمة امتصاص وفلاتر حيوية (Bio-filtres) متطورة قادرة على تحييد الروائح والغازات قبل انبعاثها إلى الهواء الطلق.
  4. الأثر التنموي: دعت الشركة إلى النظر للمشروع كرافد للتنمية الصناعية الخضراء وخلق فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة، معتبرة أن منشأتها نموذج لاقتصاد المستقبل غير الملوث.

إلا أن هذه التطمينات الفنية، وفق ما أظهرته مسيرات مطلع أكتوبر 2026، اصطدمت بحاجز نفسي وميداني؛ إذ يعتبر السكان أن الواقع الملموس على الأرض (الروائح اليومية وحركة الشاحنات) ينقض التقارير النظرية المكتوبة.

قراءة تحليلية: ما وراء شعارات «لا في حديقتي الخلفية» (NIMBY)

قد يميل بعض المحللين إلى وضع ما يجري في منزل بوزلفة في خانة ظاهرة «ليس في حديقتي الخلفية» (Not In My Back Yard – NIMBY)، حيث يوافق الجميع نظرياً على أهمية تدوير الفضلات وإنتاج الأعلاف البديلة، لكن لا أحد يريد رؤية المصنع بجوار منزله.

غير أن التدقيق في تفاصيل هذا الحراك يكشف أبعاداً أعمق:

السيناريوهات المحتملة ومسارات الأزمة

في ظل تمسك المحتجين بوقف النشاط وإصرار الشركة على سلامة وضعيتها القانونية، تتأرجح تطورات الملف بين ثلاثة سيناريوهات مشروطة:

  1. سيناريو الترحيل وإعادة التوطين (السيناريو الأكثر توازناً): أن تتدخل السلطات الجهوية (ولاية نابل ووزارة البيئة) لإقرار تسوية تقضي بنقل الوحدة الصناعية إلى منطقة صناعية مهيأة ومخصصة بعيداً عن التجمعات السكانية والمؤسسات الصحية. هذا المسار ينقذ الاستثمار ويوفر له بنية تحتية ملائمة لاستقبال الشاحنات ومعالجة المياه المستعملة، مع صون حقوق المتساكنين وتهدئة الشارع.
  2. سيناريو النزاع القضائي والتعليق الإداري: أن يلجأ المتضررون والمجتمع المدني إلى القضاء الإداري للطعن في قرار تصنيف المؤسسة وتراخيص الوكالة الوطنية لحماية المحيط، مما قد يفضي إلى تعليق تحفظي لأنشطة المصنع بانتظار إجراء خبرات بيئية وصحية مستقلة ومحايدة.
  3. سيناريو الانسداد والتصعيد الميداني: في حال استمرار تشغيل الوحدة في موقعها الراهن دون معالجة جذرية للروائح وغياب التواصل المجتمعي، يُرجح أن يتصاعد الحراك الأهلي والعمالي نحو الإضرابات العامة وقطع المسالك اللوجستية، مما يحول المشروع إلى بؤرة توتر دائم تنفر المستثمرين وتعمق الهوة بين المواطن والأجهزة الرسمية.