كشفت دراسة علمية متخصصة نُشرت نتائجها عام 2026 عن رصد بقايا ومستقلبات كيميائية لمخدر الكوكايين في عينات من مياه الصرف الصحي جُمعت من عدة مدن تونسية، مسجلةً تركيزات وذروات استهلاك محلية في تونس العاصمة وولاية أريانة. هذا الرصد المخبري لا يعني تلوثاً في مياه الشرب، ولا يعبر عن إلقاء شحنات مهربة في شبكات المجاري، بل يُعد تطبيقاً ميدانياً لأداة بحثية تُعرف بـ «علم وبائيات مياه الصرف الصحي» (Wastewater-Based Epidemiology). تهدف هذه التقنية إلى قياس المؤشرات الكيميائية التي يفرزها جسم الإنسان بعد استهلاك المواد المخدرة، لتقديم خريطة واقعية ومجهولة الهوية عن حجم الاستهلاك المجتمعي. ويتقاطع هذا التشخيص العلمي مع تقارير رسمية وأممية تصف تونس بأنها باتت تمثل «سوقاً صغيرة ولكنها في طور التوسع» لاستهلاك الكوكايين، في ظل تحولات أمنية وإقليمية متسارعة.

كيف تقرأ التحاليل المخبرية ما يستهلكه السكان؟

يعتمد «علم وبائيات مياه الصرف الصحي» على مبدأ بيولوجي وكيميائي مباشر: عندما يتعاطى الإنسان مادة كيميائية أو مخدراً مثل الكوكايين، يقوم الكبد بعمليات استقلاب حيوية تؤدي إلى تفكيك المادة وإنتاج مركبات ثانوية تُعرف بـ «المستقلبات» (Metabolites). وفي حالة الكوكايين، يُفرز الجسم الجزء الأكبر عبر البول على هيئة مركب وسيط يُدعى «بنزويل إيكغونين» (Benzoylecgonine)، إلى جانب نسبة صغيرة من المادة الأصلية دون تغيير.

وعندما تصل مياه الصرف الصحي الحضرية إلى محطات التطهير والمعالجة، يجمع الباحثون عينات مركبة على مدار 24 ساعة متواصلة ولمدة سبعة أيام متتالية. ويشكل البحث عن «المستقلب البشري» تحديداً خطوة جوهرية؛ إذ يضمن علمياً أن المادة مرت فعلياً داخل أجهزة مستهلكين بشريين وجرى إفرازها حيوياً، مما يستبعد فرضية التخلص السطحي من شحنات مخدرة بإلقائها في المراحيض لتفادي الملاحقات الأمنية.

تُخضع المختبرات هذه العينات لعمليات تصفية دقيقة عبر تقنية «الاستخلاص بالطور الصلب» (Solid-Phase Extraction)، يعقبها قياس كمي بالغ الحساسية باستخدام مطيافية الكتلة المقترنة بالكروماتوغرافيا السائلة (LC-MS/MS). تتيح هذه التجهيزات رصد الجزيئات بدقة النانوغرام في اللتر الواحد، وإعادة احتساب الجرعات المستهلكة في المنطقة الجغرافية التي تغذي محطة المعالجة بالاعتماد على حجم تدفق المياه وعدد السكان الموصولين بالشبكة.

تفاصيل الدراسة التونسية: النطاق والمواد والنتائج

أُجريت هذه الدراسة الميدانية تحت عنوان: «المراقبة المكانية والزمانية للمخدرات والمواد ذات التأثير النفسي الجديدة في مياه الصرف الصحي التونسية: دراسة متعددة المراكز حول أنماط الاستهلاك وتأثير جائحة كوفيد-19». ونُشر ملخص نتائجها في مارس 2026 في المجلة الدولية المحكمة «التقييم والإدارة المتكاملان للبيئة» (Integrated Environmental Assessment and Management – IEAM) الصادرة عن «جمعية علم السموم والكيمياء البيئية» (SETAC) ومقرها واشنطن.

استند الفريق البحثي إلى تحليل عينات جُمعت بين شهري نوفمبر وديسمبر 2021 من 15 محطة تطهير ومعالجة موزعة على ست مدن تونسية كبرى، مستهدفاً قياس 11 مادة مخدرة ومؤثراً عقلياً ومستقلباتها. وأظهرت المعطيات التحليلية جملة من الخلاصات الأساسية:

  1. هيمنة القنب الهندي: أكدت النتائج أن مادة القنب الهندي (المعروفة محلياً بـ «الزطلة») هي المادة المخدرة الأكثر انتشاراً واستهلاكاً في كافة المدن ومحطات التطهير المشمولة بالعينات، وبفارق شاسع عن بقية المواد.
  2. رصد الكوكايين بتركيزات متباينة: أثبتت التحاليل المخبرية وجود آثار مؤكدة للكوكايين ومستقلباته في مياه الصرف الصحي بعدد من المدن الحضرية.
  3. ذروات استهلاك محلية: سجلت التحاليل أعلى المعدلات وذروات الاستهلاك في إقليم تونس الكبرى، وتحديداً في محطات تخدم مناطق داخل ولايتي تونس وأريانة.

ويوضح الفارق الزمني بين جمع العينات (أواخر 2021) والنشر الأكاديمي الموسع (2026) مسار التدقيق المعملي والمراجعة العلمية النظيرة، مما يجعل هذه النتائج أساساً مرجعياً موثقاً لمقارنة مسارات انتشار المواد المخدرة خلال السنوات اللاحقة.

من «مخدر النخبة» إلى اتساع السوق: السياق الاقتصادي والأمني

تتقاطع هذه المؤشرات المخبرية مع التحليلات الميدانية الصادرة عن برامج دولية، وعلى رأسها تقارير برنامج «تعزيز استجابة إفريقيا للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» (ENACT) الممول من الاتحاد الأوروبي، وتقارير «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» (UNODC)، التي تُجمع على تصنيف تونس باعتبارها «سوق كوكايين صغيرة لكنها في طور التوسع».

ارتبط استهلاك الكوكايين في تونس تاريخياً بفئات اجتماعية ميسورة الحال وفي المدن الساحلية والمراكز الحضرية الكبرى، نظراً لارتفاع ثمنه مقارنة بالمخدرات التقليدية؛ إذ يصل سعر الغرام الواحد في المسالك غير القانونية إلى نحو 300 دينار تونسي. غير أن التحولات الجيوسياسية لشبكات التهريب الدولية أحدثت تغييراً تدريجياً في طبيعة العرض؛ إذ تشهد منطقة شمال إفريقيا تصاعداً ملحوظاً في استخدام أراضيها ومياهها كمعابر لنقل شحنات الكوكايين القادمة من أمريكا الجنوبية عبر إفريقيا الغربية والمتجهة نحو الأسواق الاستهلاكية الكبرى في أوروبا.

وينتج عن تدفقات العبور هذه ما يُعرف أمنياً واقتصادياً بـ «ظاهرة التسرب» (Spillover Effect)، حيث تلجأ شبكات التهريب الدولية إلى دفع مستحقات الوسطاء المحليين بكميات عينية من المواد المخدرة أو بيع أجزاء من الشحنة محلياً لتمويل العمليات اللوجستية، مما يغذي تدريجياً أسواق الترويج بالتجزئة وينشئ قاعدة استهلاك محلية آخذة في الاتساع.

وتنعكس هذه الحركية بوضوح في المؤشرات الأمنية الرسمية لعام 2026؛ حيث أعلنت الإدارة العامة للديوانة التونسية عن حجز ما يزيد على 101 كيلوغرام من الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، متجاوزة الحصيلة الإجمالية المحجوزة طوال سنة 2025 (التي بلغت 94 كيلوغراماً). وتوزعت هذه الضبطيات بين الشحنات المهربة عبر الموانئ والمطارات، ومحاولات إدخال كميات كبيرة عبر الحدود البرية مع ليبيا، لا سيما معبر رأس جدير الحدودي الذي شهد في فبراير 2026 إحباط عمليتي تهريب بارزتين؛ الأولى بحجز 30 كيلوغراماً والثانية بحجز 5.5 كيلوغرامات كانت مخفية داخل هياكل سيارات قادمة من ليبيا.

دفع هذا التنامي السلطات التونسية، ممثلة في وزارة الداخلية خلال سبتمبر 2026، إلى المضي في مراجعة وتعديل القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، بهدف تعزيز آليات التقصي وتطوير أدوات مكافحة شبكات الجريمة المنظمة والتهريب.

ما لا تستطيع شبكات الصرف الصحي كشفه: حدود المنهج العلمي

رغم الدقة الكيميائية العالية لتقنية تحليل مياه الصرف الصحي، يضع خبراء السموم والأوبئة حدوداً منهجية صارمة لتفسير معطياتها وتفادي الاستنتاجات المضللة:

  • حساب الكتلة مقابل هوية الأفراد: يقيس التحليل الكتلة الكلية للمادة ومستقلباتها المتدفقة إلى المحطة، لكنه عاجز عن تحديد تركيبة مجتمع المستهلكين أو خصائصهم الديموغرافية (مثل الفئات العمرية أو النوع الاجتماعي). كما لا تستطيع الأرقام التمييز بين نمط استهلاك ناتج عن تعاطي أعداد محدودة لجرعات مكثفة وعالية التركيز، أو نمط ناتج عن تعاطي قاعدة واسعة من الأفراد لجرعات عرضية متفرقة.
  • الارتباط بالبنية التحتية: تقتصر العينات المأخوذة على المناطق والمباني المربوطة بشبكة التطهير العامة التابعة للديوان الوطني للتطهير (ONAS)؛ وبالتالي لا تعكس المعطيات واقع التجمعات السكنية غير المتصلة بالشبكة العامة أو المناطق الريفية.
  • المتغيرات البيئية والهيدرولوجية: تتأثر دقة القياسات الكيميائية بتقلبات الطقس وهطول الأمطار الموسمية التي قد تؤدي إلى تخفيف العينات وتغيير معدلات التدفق، فضلاً عن تأثير سرعة انتقال المياه ودرجات الحرارة داخل شبكة القنوات على سرعة تحلل الجزيئات.
  • الفصل التام عن مياه الشرب: تؤكد المعايير البيئية أن الفحوصات تُجرى حصراً على المياه العادمة غير المعالجة الداخلة إلى محطات التطهير (Influent)، ولا صلة لها إطلاقاً بشبكات توزيع مياه الشرب التي تخضع لآليات تصفية وتعقيم ورقابة هيدرولوجية مستقلة تماماً.

من الضبط الأمني إلى الإنذار الوبائي المبكر

تمثل الاستفادة من وبائيات مياه الصرف الصحي انتقالاً جوهرياً في إدارة قضايا الإدمان والمخدرات؛ إذ تمنح أجهزة التخطيط الصحي أداة مراقبة موضوعية ومحايدة تتجاوز نقاط الضعف التقليدية، مثل استطلاعات الرأي الذاتية التي يتردد المتعاطون في الإفصاح عبرها عن سلوكياتهم خوفاً من التجريم القانوني والوصم الاجتماعي، أو إحصائيات الإيقافات القضائية التي تعكس نشاط الأجهزة الأمنية أكثر مما تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة.

وفي هذا الإطار، شهدت المنظومة الصحية التونسية خطوة استراتيجية في أغسطس 2026 مع اختيار «معهد باستور بتونس» من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ليكون مركزاً إقليمياً لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. ويوفر هذا المسار البحثي مدخلاً علمياً لإرساء منظومات إنذار صحي مبكر ترصد انتشار المواد ذات التأثير النفسي الجديدة، مما يتيح توجيه الموارد الوقائية والبرامج العلاجية نحو المناطق الأكثر هشاشة استناداً إلى أدلة كيميائية واقعية وملموسة.