تونس — على التلال الجافة المحيطة بضاحية سيدي ثابت شمال العاصمة تونس، ترتفع عمارات مجمع « سكن الرياض » بحي البكري مثل كتل شاحبة قطعت عهدًا طال انتظاره. ظلت مئات الشقق الاجتماعية هنا موصدة الأبواب لسنوات طويلة، مطلية ومكتملة الجدران، لكنها غارقة في صمت بيروقراطي مريب، بينما تتقاطر عليها وفود العائلات المعوزة متسائلة عن المفاتيح الموعودة. وعلى الجانب الآخر من الحزام الحضري، في أحياء سيدي حسين وفوشانة ودوار هيشر، تدور عجلة بناء من طراز مختلف تمامًا؛ هناك، ترتفع ليلًا حوائط الإسمنت والطوب الأحمر العاري فوق أراضٍ زراعية مجزأة دون تراخيص، مشكّلة أفقًا عمرانيًا ممتدًا من الأحياء العشوائية التي باتت تستوعب نصف سكان المدن الكبرى.
ما يجب أن تعرفه (في ثلاثين ثانية)
- مفارقة التعداد السكاني (RGPH 2024): تونس تمتلك 4.26 مليون وحدة سكنية متجاوزة عدد الأسر (3.44 مليون أسرة)، ومع ذلك تقبع 23% من العائلات تحت وطأة الإيجار الخاص، في حين يظل نحو 826 ألف مسكن شاغرًا ومغلقًا لأغراض المضاربة وتخزين القيمة (نحو 20% من إجمالي الرصيد السكني).
- تهاوي الإنتاج العمومي بنسبة 98%: انحدر إنتاج الشركة الوطنية العقارية (SNIT) من ذروة تاريخية بلغت 17,750 مسكنًا اجتماعيًا سنويًا في أواخر السبعينيات إلى أقل من 415 وحدة سنويًا، وبات الإسكان العمومي يمثل أقل من 2% من الإنتاج الوطني الإجمالي.
- انفجار كلفة البناء: قفزت كلفة المتر المربع المغطى من 1,000 دينار قبل 2011 إلى ما بين 2,500 و3,500 دينار (وتتجاوز 4,000 دينار باحتساب ثمن الأرض والمرافق)، ما ضاعف سعر الشقة الاقتصادية من 120 ألف دينار إلى أكثر من 300 ألف دينار، طاردًا الطبقة الوسطى من حلم التملك.
- فخ البيروقراطية والمساكن المجمدة: آلاف المساكن الجاهزة في إطار « البرنامج الخصوصي » (حي البكري، سيدي حسين، النفيضة، الفجة) بقيت مهجورة لسنوات وعرضة للتخريب بسبب عجز اللجان الجهوية عن إعلان قائمات المستحقين تفاديًا للاحتقان الاجتماعي.
- العشوائيات كبديل إجباري: تجاوزت نسبة البناء غير المنظم 50% من النسيج العمراني في الضواحي الكبرى، مما عمق الفرز الطبقي واستنزف الأراضي الفلاحية، قبل أن تضطر الدولة لإنفاق مليارات الدنانير لمحاولة تهذيبها لاحقًا.
يختزل هذا المشهد الميداني التناقض الصارخ الذي يعصف بالسياسة السكنية في تونس منذ أربعة عقود؛ حيث تقف المساكن العمومية الجاهزة حبيسة الأدراج واللجان الإدارية، فيما يلجأ ملايين المواطنين إلى البناء الفوضوي كملاذ وحيد بعد أن تخلت الدولة تدريجيًا عن دورها التاريخي كمطور عقاري يضمن حق المأوى لمحدودي الدخل. لا تعكس هذه الأرقام أزمة شح فيزيائي في الإسكان، بل تجسد انهيارًا بنيويًا في سياسات التوزيع والعدالة المجالية بعد عقود من تفكيك منظومة السكن الاجتماعي العمومي.
من دولة « الرعاية والتشييد » إلى الانسحاب التدريجي: مسار التفكيك التاريخي
تأسست دولة الاستقلال في تونس على عقد اجتماعي كان السكن اللائق في صلبه أداة رئيسية لتثبيت السلم الأهلي وبناء الطبقة الوسطى. وخلال عقدي الستينيات والسبعينيات، تحولت الدولة إلى صانع مباشر للمدينة عبر ذراعها الرائدة، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT) المحدثة منذ عام 1957، والتي تعززت في السبعينيات بإنشاء الوكالة العقارية للسكنى (AFH) سنة 1973 للتحكم في الأرصدة العقارية، ثم شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (SPROLS) وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS) سنة 1977.
بلغ هذا الالتزام ذروته التنموية خلال المخطط الخماسي الخامس (1977-1981)؛ إذ كانت الشركة الوطنية العقارية وحدها تشيد في المتوسط 17,750 مسكنًا اجتماعيًا في السنة الواحدة، لتغطي مساحات شاسعة من حاجيات العمال والفئات الهشة، وتستوعب تدفقات التحضر المتسارعة بأسعار مدعومة وبصيغ كراء تمليكي ميسرة. غير أن التحول بدأ يفرض نفسه بقوة مع منتصف ثمانينيات القرن الماضي؛ إذ قادت أزمة الديون الخارجية واعتماد برنامج الإصلاح الهيكلي (PAS) سنة 1986 إلى مراجعة شاملة لإنفاق الدولة وتراجع حاد في الدعم المباشر المخصص للقطاع.
شهد عقد التسعينيات انتقال الدولة من موقع « المشيد المباشر » إلى دور « المنظم غير المتدخل »، مفسحة المجال واسعًا أمام الباعثين العقاريين الخواص عبر حوافز جبائية وتشريعية غير مسبوقة. وبحكم منطق السوق وتعظيم هوامش الربح، وجه القطاع الخاص استثماراته نحو المساكن الفاخرة وشبه الفاخرة الموجهة للشريحة العليا من المجتمع، متجاهلًا البرامج الاجتماعية متدنية العائد المالي. وانعكس هذا التحول بصورة مأساوية على وتيرة الإنتاج العمومي؛ إذ تهاوى إنتاج الشركة الوطنية العقارية من ذروته التاريخية إلى نحو 1,660 وحدة سنويًا في مطلع الألفية، وصولاً إلى 415 وحدة فقط في السنة خلال مخطط 2012-2016، حتى بات السكن الاجتماعي المنتج من قبل الفاعلين العموميين يمثل اليوم أقل من 2% من إجمالي الإنتاج السكني الوطني.
| الفترة الزمنية / المخطط التنموي | معدل إنتاج الشركة الوطنية العقارية (مسكن/سنة) | التوجه الاستراتيجي للدولة | حصة السكن غير المنظم من إجمالي الرصيد |
|---|---|---|---|
| المخطط الخامس (1977 – 1981) | 17,750 | تدخل مباشر، بناء واسع النطاق، تمويل عمومي تفاضلي | نحو 25.4% (أكواخ ريفية وبدائية سنة 1975) |
| المخطط الثامن (1992 – 1996) | نحو 6,500 | انسحاب تدريجي للدولة، تشجيع المطورين العقاريين الخواص | بداية تراجع الأكواخ وصعود الضواحي العشوائية الحضرية |
| العقد الأول (2000 – 2010) | نحو 1,660 | تحويل التركيز نحو تهيئة الأحياء القائمة وفتح السوق للخواص | 34% (وفق إحصائيات سنة 2004) |
| مخطط ما بعد الثورة (2012 – 2016) | 415 | انكماش حاد، تعثر المؤسسات العمومية، اعتماد برامج التدخل الخصوصي | 48% (سنة 2011) |
| الفترة الراهنة (2020 – 2026) | دون 500 وحدة عمومية جديدة سنويًا | مشاريع جزئية ممولة خارجيًا تواجه شلل التسليم والفرز الإداري | تتجاوز 45% إلى 50% في كبرى الضواحي والمدن |
تشريح آليات الانهيار: العقار، والتمويل، والمؤسسات المتعثرة
لم يكن تقهقر السكن الاجتماعي مجرد انسحاب أيديولوجي معلن من قبل الدولة، بل كان نتيجة اختناقات متراكمة شلت الأدوات المؤسسية والمالية التي اعتمدت عليها البلاد تاريخيًا.
تعود جذور الأزمة العقارية إلى تآكل دور الوكالة العقارية للسكنى (AFH)؛ فالوكالة التي أُحدثت للتحكم في المضاربة العقارية وتوفير احتياطي أراضٍ بأسعار منخفضة للمؤسسات المشيدة مثل SNIT وSPROLS، أُرغمت تدريجيًا على التمويل الذاتي، مما جعلها مسايرًا لأسعار السوق الحرة بدلاً من كابح لها. ومع الاستنزاف شبه الكامل للأرصدة العقارية العامة الصالحة للبناء والمملوكة للدولة في الأقاليم الحيوية كتونس الكبرى وحواضر الساحل وصفاقس، أدى طول إجراءات التصفية العقارية والتعقيدات القانونية للأراضي الفلاحية والمشاعة إلى حرمان المشيدين العموميين من الأراضي المهيأة. وبات هؤلاء مجبرين على اقتناء مدخرات عقارية بأسعار السوق المرتفعة، ما جعل فكرة بناء شقق اجتماعية رخيصة مستحيلة عمليًا منذ الخطوة الأولى.
تزامن هذا العجز العقاري مع تدهور مالي وتنظيمي مزمن ألمّ بالمؤسسات التاريخية ذاتها؛ إذ عانت الشركة الوطنية العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من تراكم المديونية البنكية، وتراجع نسب استخلاص الديون الناتجة عن صيغ الإيجار القديمة، وتضخم كتلة الأجور والنفقات الإدارية مقارنة بقدراتها التشغيلية المتراجعة. كما أدى إيقاف العمل بصيغة « الكراء المملّك » مطلع التسعينيات – نتيجة صعوبات التحصيل البنكي وغياب المرونة القانونية – إلى تجريد الطبقات الضعيفة من الآلية الوحيدة التي كانت تتيح لهم دفع أقساط شهرية تعادل معاليم الكراء للوصول إلى الملكية التامة، ليتحول المشيدون العموميون إلى البيع المباشر بشروط نقدية لا تقوى عليها الفئات الفقيرة.
على صعيد التمويل، اصطدم صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS) بسقف بنيوي جامد؛ فهذا الصندوق الممول باقتطاع إلزامي بنسبة 1% من كتلة أجور المؤسسات بقي محكومًا بمعايير أهلية قديمة تحسب القروض وأسعار المساكن استنادًا إلى مضاعفات الأجر الأدنى الصناعي المضمون (SMIG). ومع القفزات المتتالية في تكاليف البناء، أصبحت قيمة القرض القصوى التي يتيحها الصندوق عاجزة تمامًا عن تغطية ثمن شراء أصغر شقة اجتماعية معروضة.
زاد التوجه النقدي العام الوضع تعقيدًا؛ إذ أدى رفع نسبة الفائدة المديرية (TMM) واستقرارها حول عتبة 8% إلى إحجام البنوك التجارية عن المشاركة في برامج التمويل الاجتماعي متدنية الهوامش الربحية، مفضلة توجيه السيولة نحو قروض الاستهلاك أو القروض العقارية التقليدية المجزية. وفوق ذلك كله، ظل صندوق الأجراء عاجزًا بحكم طبيعته التشريعية عن مخاطبة أكثر من 40% من الطبقة العاملة التونسية، المتمثلة في عمال اليومية والقطاع غير المنظم والمهن الحرة البسيطة، مما استبعد الفئات الأشد هشاشة من أي ملاذ تمويلي رسمي.
دوامة التضخم وتفكك الجدوى الاقتصادية للبناء
إلى جانب الاختناق المؤسسي، جاء الانفجار التضخمي في تكاليف الإنتاج ليقوض المعادلة الحسابية للسكن الاجتماعي في تونس بالكامل. فقد قادت الانخفاضات المتتالية في سعر صرف الدينار بعد عام 2011 إلى تصاعد حاد في أسعار المواد الأساسية المستوردة أو المرتبطة بالطاقة والمدخلات التعدينية، مثل حديد البناء والإسمنت والآجر والمواد الصحية وتجهيزات التأسيس.
توضح البيانات الميدانية لمقاولي البناء والغرف العقارية أن كلفة بناء المتر المربع المغطى قفزت من متوسط يقارب 1,000 دينار قبل عام 2011 إلى ما بين 2,500 و3,500 دينار للمتر المربع، مع بلوغها عتبات تتجاوز 4,000 دينار في المناطق الحضرية بمجرد احتساب كلفة شراء الأراضي وشبكات البنية التحتية. جعل هذا المنحى مسكناً اقتصادياً متواضعاً من غرفتين وقاعة استقبال، كان يُباع بما بين 110 و130 ألف دينار سنة 2010، يقفز في كلفة إنجازه وحدها إلى ما بين 230 و240 ألف دينار، ليصل سعره التجاري إلى أكثر من 300 ألف دينار.
| المؤشر المالي والعمراني | سنة 2010 | سنوات 2024 – 2026 | نسبة التغير والاتجاه الهيكلي |
|---|---|---|---|
| كلفة بناء المتر المربع المغطى (TND/م²) | نحو 1,000 دينار | 2,500 – 3,500 دينار | ارتفاع قياسي يفوق 150% إلى 250% |
| سعر الشقة الاقتصادية الميسرة (TND) | 110,000 – 130,000 | 240,000 – 320,000 | تضاعف يتجاوز 120% إلى 140% |
| الأجر الأدنى المضمون (SMIG نظام 48 ساعة) | نحو 270 دينار شهريًا | نحو 554 دينار شهريًا | زيادة اسمية (~105%) تقابلها خسارة حادة في القدرة الشرائية |
| نسبة الفائدة البنكية المديرية (TMM) | 4.5% – 5.0% | نحو 8.0% | ارتفاع بنحو 300 نقطة أساس يرفع كلفة الاقتراض للمواطن والمقاول |
| سعر كيس الإسمنت المرجعي (50 كغ) | نحو 6 – 7 دنانير | نحو 17 دينار | صعود يتجاوز 140% ينعكس مباشرة على الهيكل الخرساني الأولي |
أدى هذا التفاوت الكبير بين نمو الأجور الاسمية والانفجار السعري لقطاع المقاولات إلى طرد الطبقة الوسطى تمامًا من دائرة التملك المنظم؛ إذ بات الحصول على شقة صغيرة يتطلب تخصيص الدخل الكامل لأجير متوسط لعقود طويلة، وهو ما جعل الشروط الفنية والمالية التي تفرضها الدولة لإنجاز سكن اجتماعي بمثابة إعلان تعجيزي غير قابل للتطبيق الاقتصادي من قبل أي مقاول.
البرنامج الخصوصي: فخ البيروقراطية والمساكن المجمدة
في أعقاب ثورة 2011، وتحت وطأة المطالب الشعبية الملحة بالعدالة الاجتماعية والشغل والكرامة، أطلقت الدولة التونسية « البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي » بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1224 لسنة 2012، معلنة التزامها بهدم الأكواخ وبناء عشرات الآلاف من المساكن الاجتماعية بدعم مالي من قروض وهبات الصناديق التنموية العربية والإسلامية. لكن هذا المشروع الطموح سرعان ما تحول إلى دراسة حالة صارخة في الإخفاق الإداري وشلل السياسات العمومية.
بدأت ملامح التعثر مع اضطراب مراحل التنفيذ وتوقف الأشغال مرارًا نتيجة إفلاس مقاولين محليين واجهوا تصاعد أسعار المواد، مضافًا إليها بطء الإدارات المعنية في استكمال الربط الأساسي بشبكات الكهرباء والماء والتطهير للشركات العمومية الوطنية. غير أن العائق الأكبر الذي أخر تسليم آلاف الوحدات السكنية الجاهزة في مناطق مثل حي البكري بأريانة، وسيدي حسين بتونس، والنفيضة بسوسة، والفجة بمنوبة، كان عائقًا سياسيًا وإداريًا بحتًا قادته اللجان الجهوية لتحديد قائمات المستحقين التي يترأسها الولاة.
واجهت هذه اللجان شللاً كاملاً تغذى من الخوف الشديد لدى المسؤولين المحليين والجهويين من نشر قوائم المستفيدين؛ فكل قائمة أولية كانت تُنشر كانت تتبعها موجات فورية من الطعون والاحتجاجات الشعبية العنيفة والاتهامات بالمحسوبية والفساد. وأمام هذا التوتر الاجتماعي وعجز الإدارة عن وضع مقاييس فرز رقمية ومحايدة تحظى بالثقة العامة، فضل الولاة والمديرون تجميد المفاتيح في الأدراج لسنوات طويلة بدل تحمل تبعات الاحتقان الشعبي.
أفضى هذا الشلل البيروقراطي إلى تدهور مادي فادح في المباني المغلقة؛ إذ تعرضت مشاريع بأكملها للنهب والتخريب والاحتلال العشوائي من قبل مواطنين يائسين، مما تطلب لاحقًا تدخلات أمنية لإخلائها، ثم رصد اعتمادات مالية عمومية إضافية لإعادة ترميم وتهيئة شقق لم تُسكن قط قبل تسليمها. وحتى التدخلات الرئاسية والوزارية التي جرت في الأعوام الأخيرة لتسليم شقق مثل « سكن الرياض » بأريانة لم تفلح في حجب الحقيقة الصادمة: مشروع اجتماعي خُصصت له مئات الملايين من الدنانير تطلب أكثر من عقد كامل لتسليم جزء محدود من وحداته، بينما كانت أزمة السكن الوطنية تتسع بوتيرة أسرع من قدرة الإدارة على التدخل.
الفرز الطبقي المكاني: العشوائيات كبديل اضطراري
أمام الانسحاب الصامت للدولة من تشييد السكن الشعبي، وتمنع السوق الخاصة عن تلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود، لم تجد غالبية الأسر التونسية بداً من صياغة حلولها الخاصة عبر الانفجار العمراني الذاتي وغير المنظم (L’habitat spontané). تحول هذا الإسكان الموازي من مجرد خيام وأكواخ استوطنها الوافدون الجدد من الأرياف في الستينيات إلى ظاهرة معقدة من التوسع السكني الحضري المتين، تشرف عليها شبكات من المضاربين غير الرسميين الذين يجزئون الأراضي الفلاحية المحيطة بالمدن ويبيعونها بعقود عرفية متوارثة خارج أنظمة التسجيل والترخيص البلدي.
توضح دراسات علم الاجتماع والتحضر، ولا سيما أعمال مرشد الشابي حول التحضر في تونس، أن هذه الأحياء لم تعد تستقبل المهاجرين من القرى، بل استوعبت قوافل المطرودين من مراكز المدن والطبقات المتوسطة المفقرة التي عجزت عن مواكبة أسعار الإيجارات الحضرية الرسمية. وقد قفزت نسبة السكن غير المنظم من نحو 34% من إجمالي المساكن المشيدة سنة 2004 إلى 48% سنة 2011، لتتجاوز راهنًا عتبة 50% من إجمالي النسيج العمراني في الضواحي المحيطة بتونس الكبرى والمدن الساحلية الكبرى.
خلف هذا التوسع العشوائي تشوهات مجالية واجتماعية بالغة التعقيد، عمقت الفرز الطبقي عبر تقسيم الحواضر التونسية إلى قطبين متباعدين؛ أقطاب مرفهة تتركز في الضواحي الشمالية والواجهات البحرية وتتمتع بأفضل خدمات البنية التحتية والنقل الحديث، في مواجهة أحزمة فقر مكتظة ومفتقرة لأبسط متطلبات الحياة الحضرية اللائقة كالمدارس والمساحات الخضراء والربط الصحي، مما حولها إلى خزانات دائمة لليأس والغضب والاحتجاجات الدورية. وترافق ذلك مع استنزاف بيئي جائر طال أخصب السهول الزراعية في حوض مجردة والساحل الغابي المحيط بالمدن، والتي ابتلعتها الكتل الخرسانية دون تخطيط.
تكمن المفارقة الاقتصادية الكبرى في أن الدولة التي توخت التقشف وتخلت عن نفقات الاستثمار المباشر في تشييد السكن الاجتماعي في مهد التوسع الحضري، وجدت نفسها مجبرة لاحقًا – عبر وكالة التهذيب والتجديد العمراني (ARRU) – على رصد اعتمادات مضاعفة بمليارات الدنانير في محاولات باهظة وشاقة لشق قنوات تصريف المياه، ومد شبكات الكهرباء، وتعبيد ممرات ضيقة وسط نسيج عشوائي قائم ومتشابك. وبذلك دفعت المالية العمومية ثمنًا باهظًا لانسحابها، دون أن تنجح في تدارك التشوه العمراني الذي تجذر على الأرض.
أفق السياسة الإسكانية: استعادة المرفق العام المفقود
يبرهن المسار التاريخي للسياسة الإسكانية في تونس أن التراجع المستمر في عدد المساكن الاجتماعية لم يكن وليد صدفة إدارية أو ضائقة مالية عابرة، بل كان خيارًا استراتيجيًا مكرسًا لتسليع قطاع الإسكان وتحويله من مرفق تضامني ضامن للاستقرار الاجتماعي إلى حقل خاضع لقوانين السوق الحرة والمضاربة المالية. وقد أثبت هذا النموذج حدوده الصارخة؛ إذ عجز عن كبح تمدد العشوائيات، وخلف مئات الآلاف من الشقق الشاغرة بجوار عائلات عاجزة عن تأمين سقف لائق.
إن الخروج من المأزق الإسكاني الراهن لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على التوزيع المناسباتي لبعض المجمعات السكنية المعزولة أو الاستمرار في ملاحقة البناء العشوائي بالإجراءات الزجرية المتأخرة. بل يقتضي الأمر إعادة بناء السياسة السكنية برمتها على قاعدة استعادة الدولة لدورها التعديلي؛ عبر إعادة تأهيل المشغلين العموميين كـ SNIT وSPROLS وتزويدهم بمدخرات عقارية مأمونة بأسعار رمزية مستقطعة من الأراضي التابعة للدولة، ومراجعة تشريعات صندوق « الفوبرولوس » لتشمل العاملين في القطاعات غير المنظمة والمستقلة وفق منظومات ضمان تكافلية. كما يتطلب الأمر فرض ضرائب تصاعدية رادعة على العقارات الشاغرة لضخها مجددًا في سوق الإيجار، وإحياء منظومات الإيجار التمليكي المقيدة برقابة محكمة تعيد للطبقات الشعبية أمل الاستقرار. وما لم تعد الدولة إلى تبني السكن كحق دستوري ومسؤولية سيادية، سيبقى حلم « دار الشعب » سرابًا مطاردًا، وستظل المدينة التونسية تدفع ثمن انسحابها من استقرارها العمراني والاجتماعي.



