تونس العاصمة — شهدت تونس خلال صيف 2026 سلسلة من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، تزامنت مع موجات حرارة مرتفعة تراوحت فيها درجات الحرارة بين 43 و47 درجة مئوية في عدة مناطق من البلاد. وأدت هذه الانقطاعات إلى توقف العمل بمحطات الضخ والتحويل التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (سوناد)، ما تسبب في انقطاع متزامن لمياه الشرب في عدد من التجمعات السكنية.

وفي سياق الجدل العام حول أسباب هذه الاضطرابات وعلاقتها بالعوامل المناخية أو المشكلات التشغيلية، أصدرت عمادة المهندسين التونسيين (OIT) وثيقة فنية شاملة تقع في 106 صفحات تحت عنوان «خارطة الطريق الطاقية لتونس 2026-2035». أعد الوثيقة فريق عمل ضم كفاءات هندسية متخصصة ومسؤولين سابقين وحاليين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ).

وتخلص الوثيقة إلى أن الانقطاعات المسجلة لا تعود إلى مجرد ظرف مناخي عابر، بل تعكس عجزاً هيكلياً مزمناً في هامش الأمان الطاقي للبلاد، كان قد وُثق في دراسات سابقة منذ عام 2023. ولتفادي اتساع فجوة العجز خلال السنوات القادمة، وضعت العمادة برنامج عمل مرحلياً يستند إلى إجراءات تقنية قصيرة المدى لسنوات 2026-2028، ومشاريع بنيوية تمتد إلى حدود عام 2035، مدعومة بإصلاحات تنظيمية وتشريعية.

1. تشخيص المنظومة: اتساع فجوة التوازن وأثر درجات الحرارة

أفادت معطيات مركز القيادة الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية بأن إدارة الأحمال خلال فترات الذروة في جويلية 2026 استوجبت اللجوء إلى قطوعات دورية يدوية شملت، في أوقات محددة، أكثر من 35 % من إجمالي الطاقة المتاحة لحماية استقرار الشبكة. وأوضح تقرير المهندسين أن اعتماد القطع الاضطراري أدى إلى حجب الحجم الفعلي للطلب؛ إذ سجلت المنظومة فقط القدرة الموزعة عملياً وليس ما كان مطلوباً تلبيته.

وبإعادة بناء منحنى الحمل شاملاً الطاقة غير الموزعة، أظهرت التقديرات الفنية أن ذروة الطلب النهاري بلغت نحو 6 500 ميغاوات، مقابل ذروة مسائية بلغت 6 200 ميغاوات ناجمة عن عودة الأسر وتشغيل أجهزة التكييف. وفي المقابل، تراجعت الاستطاعة الفعلية لمحطات التوليد خلال موجات الحر إلى نحو 4 500 ميغاوات، مسجلة عجزاً فورياً يقارب 2 000 ميغاوات، أي ما يناهز ثلث إجمالي الطلب.

المؤشر الفني للحمل والتوليد واقع صيف 2026 تقديرات صيف 2027 تقديرات صيف 2028
ذروة الطلب النهاري الحقيقية 6 500 ميغاوات 6 800 ميغاوات 7 100 ميغاوات
ذروة الطلب المسائي الحقيقية 6 200 ميغاوات 6 400 ميغاوات 6 700 ميغاوات
القدرة المتاحة فعلياً عند 40° م 4 500 ميغاوات 4 500 ميغاوات 4 500 ميغاوات
العجز الأولي دون إجراءات تصحيحية 2 000 ميغاوات 2 300 ميغاوات 2 600 ميغاوات
نسبة القطع اليدوي وقت الذروة أكثر من 35 % خطر عدم توازن حاد خطر خروج محطات عن الخدمة

ويعزو المهندسون هذا الهبوط الحاد في القدرة التوليدية إلى ظاهرة فيزيائية تُعرف بـ «التراجع الحراري للاستطاعة» (Derating). تعتمد التوربينات الغازية ومحطات الدورة المركبة على سحب كتل هوائية محددة لدعم الاحتراق؛ وعند ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية، تنخفض كثافة الهواء بشكل مباشر، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الصافية للمحطات بنسبة تتراوح بين 20 و25 % بالتزامن مع بلوغ استهلاك الكهرباء مستوياته القصوى.

2. العوامل الهيكلية والوضع المالي لقطاع الكهرباء

ترتبط هشاشة المنظومة بالاعتماد الشبه الكلي على مصدر وقود واحد. ففي النصف الأول من عام 2026، أنتج الغاز الطبيعي ما بين 96 و97 % من إجمالي الكهرباء في تونس. ومع استمرار انخفاض إنتاج الحقول المحلية، يتم تأمين نحو 75 % من احتياجات محطات الكهرباء عبر الغاز المستورد من الجزائر، بنظام يجمع بين عقود الشراء المباشرة من شركة «سوناطراك» ورسوم العبور العينية (نحو 14 %) المفروضة على أنبوب «ترانسميد» العابر للبلاد نحو إيطاليا.

وأثر هذا النموذج على التوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، لا سيما بعد تعديل عقود التوريد في جانفي 2015 لتعتمد الأسعار العالمية، مما رفع كلفة استيراد الغاز التكميلي خلال أشهر الصيف إلى حدود 130-150 مليون دولار شهرياً. وفي ظل تجميد التعريفات الإدارية لتفادي التداعيات الاجتماعية، راكمت المؤسسة عجزاً في السيولة أثر سلباً على قدراتها الاستثمارية.

وبينما يتطلب نمو الطلب السنوي المقدر بنحو 5 % إضافة قرابة 200 ميغاوات سنوياً من القدرات الجديدة، انخفضت نفقات الاستثمار في محطات الإنتاج بنسبة 87 % خلال الفترة 2021-2025 لتستقر عند 248 مليون دينار، مقابل 1 947 مليون دينار في الفترة 2016-2020. ونتيجة لذلك، أُجّل مشروع محطة الصخيرة ذات الدورة المركبة (1 000 ميغاوات)، وتراجعت وتيرة الصيانة الوقائية، وظلت مساهمة الطاقات المتجددة محدودة في حدود 4 % من إجمالي الكهرباء المنتجة.

كما بينت معطيات التشغيل لصيف 2026 أن الاعتماد على الربط الكهربائي مع الجزائر يواجه قيوداً لوجستية واقعية؛ إذ أدت موجات الحر المتزامنة في البلدين إلى تسجيل مستويات ذروة قياسية في الجزائر أيضاً، ما قلص من إمكانية تقديم إمدادات نجدة فورية لتونس في الأوقات الحرجة.

وتتشكل سلسلة التأثيرات الهيكلية للمنظومة على النحو التالي:

3. خطة التدخل العاجلة لعامي 2027 و2028

تتوقع الحسابات التقديرية ارتفاع العجز الأولي في فترات الذروة إلى 2 300 ميغاوات في صيف 2027، وإلى 2 600 ميغاوات في صيف 2028 إذا لم تُتخذ إجراءات تصحيحية. ونظراً لأن تشييد محطات توليد تقليدية كبرى يتطلب فترة إنجاز تتراوح بين 4 و5 سنوات، ركزت عمادة المهندسين مقترحاتها قصيرة المدى على حلول هندسية وتشغيلية تهدف إلى تعبئة قدرات دون استهلاك كميات إضافية من الغاز.

ويستهدف المخطط توفير قدرات إضافية ومتحكم بها بنحو 1 050 ميغاوات لصيف 2027، و1 410 ميغاوات لصيف 2028 (دون احتساب أنظمة التخزين بالبطاريات).

الإجراء الفني والتشغيلي المقترح هدف صيف 2027 هدف صيف 2028 الشروط التشغيلية والمواصفات الفنية
تبريد هواء سحب التوربينات الغازية (TIAC) 200 ميغاوات 160 ميغاوات استعادة كثافة الهواء؛ قدرة استرجاع كلية نظرية تصل إلى 450 ميغاوات عند 40° م دون استهلاك غاز إضافي
التحديث التكنولوجي للتوربينات القائمة 50 ميغاوات 150 ميغاوات تطوير أنظمة التحكم والاحتراق ومكونات التوربينات (إمكانية إجمالية لا تقل عن 250 ميغاوات)
تحويل الدورة البسيطة إلى دورة مركبة إعداد الدراسات إضافة 120 ميغاوات على الأقل تركيب مراجل استرجاع طاقة العوادم دون استهلاك غاز إضافي مع مكثفات هوائية جافة
محركات غازية سريعة التركيب 100 ميغاوات 200 ميغاوات وحدات نمطية سريعة النشر بكفاءة كهربائية تتراوح بين 40 و50 %
استئجار وحدات توليد مؤقتة 200 ميغاوات 200 إلى 400 ميغاوات استئجار مولدات متنقلة برية أو سفن توليد عائمة (Powerships) لتغطية الذروة
إدارة جانب الطلب والإزاحة الصناعية 150 ميغاوات 250 ميغاوات عقود إزاحة الأحمال والتسعير الخاص بأوقات الذروة الحرجة ومراقبة كفاءة أجهزة التكييف
تسريع الطاقات المتجددة والشبكات 150 ميغاوات 380 ميغاوات مشاريع الامتياز (300 ميغاوات)، الإنتاج الذاتي ومشاريع الستاغ (طاقة شمسية ورياح)
تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) خدمات استقرار 470 ميغاوات تراكمية نقل الأحمال وضبط التردد والجهد دون احتسابها كقدرة توليد ثابتة

يتصدر التدخلات المقترحة مشروع تبريد هواء سحب التوربينات (Turbine Inlet Air Cooling) عبر تزويد 18 وحدة إنتاج (13 توربينة سعة 120 ميغاوات، وتوربينتان سعة 300 ميغاوات، و3 وحدات دورة مركبة) بأنظمة تبريد ومبادلات حرارية، مما يسمح باستعادة ما يصل إلى 450 ميغاوات من القدرات المفقودة بسبب الحرارة، مع برمجة تعبئة 200 ميغاوات في 2027 و160 ميغاوات في 2028 دون زيادة استهلاك الغاز الطبيعي.

ويشمل المسار الثاني تحويل محطات التوربينات الغازية ذات الدورة البسيطة إلى دورات مركبة عالية المردود عبر استغلال الطاقة الحرارية لغازات العادم؛ حيث تم تحديد محطات فريانة، والمرناقية، وطينة، وبوشمة، وبئر مشارقة كمرشحة لإضافة 120 ميغاوات على الأقل لكل محطة. وتؤكد الوثيقة ضرورة تجهيز هذه المحطات بمكثفات هوائية جافة (Air-Cooled Condensers) لتفادي استهلاك الموارد المائية في ظل حالة الجفاف العامة.

كما دعت العمادة إلى اعتماد 200-250 ميغاوات من محركات الاحتراق الداخلي الغازية سريعة النشر، والتي تتمتع بمرونة في التشغيل وكفاءة كهربائية تصل إلى 50 %، مع اللجوء المؤقت إلى استئجار قدرات توليد متنقلة أو سفن طاقة (Powerships) بطاقة 200 إلى 400 ميغاوات لضمان تغطية صيفي 2027 و2028.

4. إدارة جانب الطلب والحد من الفاقد

تشير دراسات الأحمال الكهربائية إلى أن الارتفاع السريع في الاستهلاك يتركز في أجهزة التكييف، ما يخلق ذروتين يوميتين: ذروة نهارية بين الساعة 11:00 و17:00 يقودها القطاعان الخدمي والصناعي، وذروة مسائية بين 19:00 و23:00 ناجمة عن الاستهلاك السكني.

وللتعامل مع هذا التوزيع، اقترحت الوثيقة ثمانية إجراءات لإدارة جانب الطلب (Demand-Side Management)، من أبرزها:

5. المشاريع الهيكلية وآفاق المنظومة حتى عام 2035

تحدد الوثيقة ملامح التحول الهيكلي المطلوب بعد عام 2028 لتنويع مصادر الإمداد والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي.

المشروع الاستراتيجي القدرة المبرمجة الأفق الزمني الغايات الفنية والاقتصادية
مشاريع الطاقات المتجددة 4 800 ميغاوات (2030)
8 350 ميغاوات (2035)
2028–2035 رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35 % ثم 50 % في المزيج الوطني
بطاريات التخزين (BESS) 300 إلى 600 ميغاوات
(حتى 1 200 ميغاوات-ساعة)
2028–2030 توفير المرونة، ودعم تردد الشبكة، وتعديل الجهد بخاصية تشكيل الشبكة (Grid-Forming)
محطة الضخ والتربنة (STEP) 600 ميغاوات 2033–2035 تخزين مائي ميكانيكي لامتصاص فائض الإنتاج وإعادة ضخه وقت الذروة
الربط الكهربائي (ELMED) 600 ميغاوات (HVDC) 2028–2032 كابل بحري بالتيار المستمر عالي الجهد للربط وتبادل الكهرباء مع إيطاليا وأوروبا
محطة الغاز المسال بالصخيرة 500 ميغاوات مكافئ
(مخزون 20-30 يوماً)
بدءاً من 2028 وحدة عائمة (FSRU) لتنويع مصادر الغاز وكسر الأحادية عبر الأسواق العالمية
محطات الفحم الحجري 1 300 ميغاوات
(وحدتان × 650 ميغاوات)
2031–2032 خيار طاقي قار لتأمين حمل الأساس؛ يتطلب تقييم ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM)
المفاعلات النمطية المصغرة (SMR) 1 050 إلى 1 400 ميغاوات
(3-4 × 350 ميغاوات)
2037–2040 خيار نووي مدني منخفض الانبعاثات لتوفير طاقة الأساس على المدى الطويل

تتضمن هذه الرؤية رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 35 % بحلول 2030 (4 800 ميغاوات مركبة)، وإلى 50 % بحلول 2035 (8 350 ميغاوات). وتشدد الوثيقة على ضرورة مرافقة هذا التوسع بتطوير البنية التحتية للنقل وبناء سعات تخزين ملائمة، نظراً لانعدام التوليد الشمسي خلال فترة الذروة الليلية.

ولهذا الغرض، يقترح التقرير إدراج منظومات تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة 300 ميغاوات / 600 ميغاوات-ساعة بحلول 2028، تُرفع إلى 600 ميغاوات / 1 200 ميغاوات-ساعة بحلول 2030، مع تزويدها بخاصية تشكيل الشبكة (Grid-Forming) لتعويض تراجع القصور الذاتي الناجم عن استبدال المولدات التقليدية. وفي مرحلة لاحقة، يُبرمج إنجاز محطة لتحويل الطاقة بالضخ والتربنة (STEP) بسعة 600 ميغاوات بحلول 2035.

وفيما يتعلق بالإمدادات الغازية، دعت العمادة إلى دراسة تركيز وحدة عائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي المسال (FSRU) بميناء الصخيرة، لفتح قنوات التزود من الأسواق العالمية وتسهيل عمليات التبادل الطاقي (Swaps).

كما أبرز التقرير مفارقة تشغيلية تتعلق بخط أنابيب حقل «نوارة» (قطر 24 بوصة) المصمم لنقل 10 ملايين متر مكعب يومياً نحو مجمع المعالجة بقابس؛ حيث تشير البيانات إلى أنه لا ينقل سوى قرابة مليون متر مكعب يومياً، في حين يعمل مصنع المعالجة بثلث طاقته الاستيعابية، ما يجعل تجاوز المعوقات التشغيلية والمالية لهذا الحقل أولوية لزيادة الإنتاج الوطني المتاح دون تكاليف بنية تحتية جديدة.

وعلى صعيد الربط الإقليمي، يتصدر مشروع «إلميد» (ELMED) المخطط؛ وهو ربط بحري بالتيار المستمر عالي الجهد بقدرة 600 ميغاوات يربط شبه جزيرة الوطن القبلي بصقلية، ويتيح إمكانية تبادل الكهرباء مع الشبكة الأوروبية بحلول 2030-2032.

كما اقترحت الوثيقة بحث خيار إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالفحم بسعة 1 300 ميغاوات (وحدتان بسعة 650 ميغاوات) لتأمين حمل الأساس قياساً بالتجربة المغربية، مع التنبيه إلى ضرورة تقييم هذا المشروع في ضوء آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) التي دخلت حيز التطبيق الفعلي مطلع 2026، لتفادي التأثير على الصادرات التونسية التي يتجه 73.2 % منها إلى السوق الأوروبية. وعلى المدى الطويل (2037-2040)، تقترح الخطة استكمال الأطر القانونية لدراسة خيار المفاعلات النووية النمطية المصغرة (SMR) بقدرة إجمالية تتراوح بين 1 050 و1 400 ميغاوات.

6. متطلبات الحوكمة والتنظيم والرقمنة

تؤكد عمادة المهندسين أن تنفيذ هذه البرامج الفنية مشروط بإصلاحات مؤسساتية وقانونية عاجلة:

خلاصة: أمن الإمداد يُقاس بالمنجز لا بالمبرمج

تخلص دراسة عمادة المهندسين التونسيين إلى أن تأمين الإمدادات الكهربائية لا يمكن تحقيقه عبر إدارة الأزمات بصفة موسمية، بل يستوجب تطبيق خطة زمنية واضحة ومحددة المسؤوليات.

وتؤكد الوثيقة في خلاصتها على قاعدة تخطيطية أساسية مفادها: «إن القدرة الإنتاجية المبرمجة أو المعلنة أو حتى المتعاقد عليها لا تمثل بحد ذاتها ضماناً لأمن الإمداد، بل وحدها القدرة المنجزة فعلياً، والمربوطة بالشبكة، والموضوعة قيد التشغيل في مواعيدها هي التي يُعتد بها في تقييم هوامش أمان المنظومة». وتوضح الخطة أن اتخاذ القرارات التنفيذية خلال عامي 2026 و2027 بشأن صيانة المحطات وتجهيزات التبريد والتحكم في الطلب يمثل العامل الحاسم في تحديد استقرار المنظومة الكهربائية خلال الصائفتين المقبلتين.