تونس العاصمة — في غابات الصنوبر الحلبي الممتدة عبر مرتفعات عين دراهم بالشمال الغربي، كما في الواحات المحاصرة بالرمال في نفطة وتوزر، هناك ثروة وطنية تُمتص بصمت كل صباح دون أن تنعكس في ميزانيات الدولة ولا في حسابات احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي. تلك الثروة هي غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تحتجزه الأشجار والتربة، أو الذي تمنع محطات الرياح والطاقة الشمسية انبعاثه في الهواء.
أبرز النقاط
- ثروة بيئية غير مستغلة: تحول كل طن متري من الكربون المتفادى أو المزال إلى أصل مالي معتمد (Carbon Credit) تتراوح قيمته بين 10 و50 دولاراً.
- حتمية أوروبية (ضريبة CBAM): فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً كربونية على وارداته يهدد الصادرات التونسية التقليدية (الإسمنت، الأسمدة، النسيج) بفقدان التنافسية ما لم تُبنَ منظومة كربون وطنية.
- بوابات تمويلية كبرى: إمكانية توظيف إيرادات الكربون المستقبلية كضمانات لتمويل الطاقات المتجددة، ومكافأة مزارعي الزيتون، واستغلال ميثان مكبات النفايات ومحطات التطهير.
- معوقات تشريعية وتقنية: غياب إطار قانوني يحدد ملكية حقوق الكربون، ونقص منظومة وطنية معتمدة للقياس والتحقق (MRV).
- خارطة طريق عاجلة: إنشاء «السجل الوطني للكربون»، إصدار مرسوم الحوكمة وتقاسم العائدات، وإطلاق مشاريع ريادية في الطاقة والفلاحة.
في عالم المال المعاصر، لم يعد تقليص الانبعاثات التزاماً أخلاقياً تجاه كوكب الأرض فحسب، بل تحول إلى سلعة نقدية مسعّرة وقابلة للتداول تُعرف بـ «أرصدة الكربون» (Carbon Credits). كل طن متري من الكربون يُتفادى إطلاقه أو يُزال من الغلاف الجوي يُكافأ بوثيقة مالية معتمدة يمكن بيعها للشركات العالمية والمؤسسات الملوثة الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وبينما يتوقع أن يتجاوز حجم هذا السوق عالمياً مئات المليارات من الدولارات مع اقتراب موعد مراجعة اتفاقية باريس للمناخ، تقف تونس في مفترق طرق حاسم: هل تستمر في التعامل مع التزامات المناخ كعبء تقني وبروتوكولي، أم تحولها إلى محرك مالي استراتيجي يساعدها على كسر حلقة المديونية الخانقة؟
البوصلة العالمية: لماذا باتت أرصدة الكربون ضرورة ملحة لتونس؟
لا تملك تونس رفاهية تجاهل هذا الملف في الوقت الراهن؛ فالتحرك لم يعد مجرد خيار لتحقيق مكاسب نقدية، بل هو درع واقٍ لحماية الصادرات الوطنية من صدمة قادمة من الشمال.
بدأ الاتحاد الأوروبي—الذي يستوعب أكثر من 70% من الصادرات التونسية—التطبيق الفعلي لـ «آلية تعديل حدود الكربون» (CBAM)، وهي ضريبة كربونية تفرض على السلع المستوردة (مثل الإسمنت، والأسمدة الكيماوية، والحديد، والصلب، وقريباً النسيج والصناعات التحويلية) إذا كانت قد صُنعت ببصمة كربونية عالية.
هذا التغيير الهيكلي يعني أن المنتجات التونسية ستفقد تنافسيتها السعرية في أوروبا ما لم تثبت خفض انبعاثاتها أو دفع ثمن الكربون محلياً. هنا تحديداً تكمن أهمية بناء منظومة وطنية معتمدة لأرصدة الكربون عبر مسارين رئيسيين:
- المسار الإلزامي والدولي (المادة 6 من اتفاق باريس): يتيح لتونس إبرام اتفاقيات ثنائية لنقل نتائج خفض الانبعاثات المخففة (ITMOs) إلى دول أوروبية وسويسرية ذات متطلبات مناخية صارمة مقابل تمويل مباشر لمشاريع البنية التحتية المحلية.
- السوق الطوعية (VCM): يفتح الباب أمام القطاع الخاص التونسي والتعاونيات الفلاحية لبيع شهادات الكربون مباشرة للشركات متعددة الجنسيات بأسعار تتراوح بين 10 و50 دولاراً للطن الواحد حسب جودة المشروع وأثره التنموي.
القطاعات المؤهلة والمردود المالي المتوقع
| القطاع المستهدف | نوع المشروع المؤهل للحصول على أرصدة | العائد المالي والبيئي المتوقع لتونس |
|---|---|---|
| الطاقات المتجددة | استبدال محطات التوليد الغازية بحقول الطاقة الكهروضوئية والريحية. | خفض فاتورة الغاز المستورد وبيع ملايين الأطنان المخفضة لتمويل مشاريع جديدة. |
| الزراعة والغابات | إعادة تشجير الغابات الشمالية المتضررة من الحرائق وحماية تربة السباسب. | تثبيت التربة ضد التصحر وتوليد مداخيل تكميلية لصغار الفلاحين وسكان الغابات. |
| إدارة النفايات والمدن | التقاط واستغلال غاز الميثان المنبعث من المصبات المراقبة (مثل قنطيش وبرج شاكير). | تحويل التلوث والروائح الكريهة إلى كهرباء نظيفة وشهادات كربون عالية القيمة. |
| الصناعات الثقيلة | تحديث أفران مصانع الإسمنت والتسميد ومراجل وحدات النسيج. | تجنب عقوبات وضريبة (CBAM) الأوروبية والحفاظ على النفاذ للأسواق الحيوية. |
أين تكمن المكاسب الحقيقية لتونس؟
إن تفكيك الخارطة الاقتصادية للبلاد يبرز ثلاث بوابات ذهبية يمكن لتونس عبرها توليد أرصدة كربون ذات قيمة تجارية عالية:
1. تسريع تمويل الانتقال الطاقي دون التورط في قروض جديدة
تعاني تونس من عجز مالي يعيق تمويل خططها لرفع مساهمة الطاقات النظيفة إلى 35% من الإنتاج الكهربائي. يمكن للمطورين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، استخدام الإيرادات المستقبلية المتوقعة من بيع أرصدة الكربون كضمانة مالية (Collateral) للحصول على تمويلات مصرفية ميسرة، مما يقلل بشكل ملموس من كلفة الكيلوواط الساعي المنتج محلياً.
2. الذهب الأخضر للقطاع الفلاحي ومكافحة التصحر
تمتلك تونس إمكانات هائلة فيما يُعرف بـ «حلول الكربون القائمة على الطبيعة» (Nature-Based Solutions). فالممارسات الزراعية المحافظة—مثل الزراعة الحافظة بلا حراثة عميقة، وإعادة تدوير مخلفات عصر الزيتون (الفيتور) لتخصيب الأراضي، وحماية غابات الشمال الغربي—تساهم مباشرة في تخزين الكربون داخل التربة. يمكن لتونس، بالتعاون مع المنظمات الدولية، تجميع صغار مزارعي الزيتون في برامج كربونية موحدة تدر عليهم دخلاً إضافياً سنوياً بالعملة الصعبة بمجرد إثبات اتباعهم لممارسات مستدامة.
3. التقاط غاز الميثان من النفايات ومياه الصرف الصحي
يُعد غاز الميثان من أشد الغازات المسببة للاحتباس الحراري؛ إذ يفوق تأثيره غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 28 ضعفاً. وتملك تونس عشرات المكبات ومحطات معالجة مياه الصرف التابعة للديوان الوطني للتطهير (ONAS). تحويل هذه المنشآت إلى وحدات لالتقاط الميثان وتوليد الكهرباء يمنح مشغليها حقوق كربونية باهظة الثمن في السوق الدولية؛ لأن مشاريع خفض الميثان تحظى بأعلى أسعار الشراء لدى الصناديق الاستثمارية العالمية.
العوائق التي تعطل الانطلاقة: لماذا لم تنفجر السوق بعد؟
رغم كل هذه الفرص الجذابة، لا تزال تونس في خطواتها الأولى مقارنة ببلدان أخرى في القارة الأفريقية استطاعت جذب مئات الملايين من الدولارات. يقف وراء هذا التأخر ثلاثة عوائق هيكلية:
- غياب الإطار القانوني والسيادي المنظم: حتى اليوم، تفتقر تونس إلى قانون صريح يحدد ملكية رصيد الكربون: هل هو ملك للدولة، أم للمستثمر الذي شيد المشروع، أم للمجتمع المحلي؟ غياب هذا الإطار التشريعي الواضح يجعل المستثمرين الدوليين مترددين في الدخول في مشاريع طويلة الأمد خوفاً من نزاعات قانونية لاحقة.
- البيروقراطية ونقص أدوات القياس والرصد والتحقق (MRV): لا يشتري السوق الدولي الوعود، بل الأرقام الموثقة بدقة متناهية. بناء منظومة وطنية شفافة للقياس وإصدار التقارير والتحقق يتطلب بنية تقنية رقمية وكفاءات هندسية متخصصة قادرة على تدقيق مسارات الكربون طبقا للمعايير العالمية (مثل معيار Verra أو Gold Standard).
- الحذر من شبهات «الاستعمار الأخضر»: هناك هاجس سياسي مشروع لدى صانعي القرار التونسيين؛ فالبيع غير المنضبط لأرصدة الكربون التونسية لدول أو شركات أجنبية قد يحرم البلاد مستقبلاً من احتساب تلك التخفيضات ضمن حصتها الرسمية الملتزم بها في اتفاق باريس، مما يتطلب حوكمة مركزية دقيقة توازن بين جلب العملة الصعبة والاحتفاظ بالتخفيضات اللازمة للسيادة الوطنية.
خارطة الطريق: ما الذي يتوجب فعله فوراً؟
لكي لا تضيع تونس هذه النافذة التاريخية، يتعين على الحكومة التحرك سريعاً وفق خطة مركزية متكاملة تتضمن ثلاث أولويات عملية:
- إنشاء «السجل الوطني للكربون» (National Carbon Registry): إطلاق منصة رقمية موحدة تحت إشراف وزارة البيئة ووزارة الصناعة والطاقة تُسجل فيها كل المشاريع المخفضة للانبعاثات، لتفادي «الاحتساب المزدوج» (Double Counting) وضمان مصداقية الشهادات التونسية دولياً.
- إصدار المرسوم المنظم لسوق الكربون: تحديد القواعد التنظيمية بوضوح تام، بما يشمل نسبة تقاسم العائدات بين الدولة وأصحاب المشاريع والمجتمعات المحلية، وتسهيل إجراءات استخلاص وتحويل العملات الناتجة عن مبيعات الشهادات عبر الجهاز المصرفي التونسي دون تعقيدات قانون الصرف القديم.
- إطلاق صفقات نموذجية كبرى في الطاقة والزراعة: اختيار مشروعين أو ثلاثة مشاريع رائدة ذات أثر رمزي واقتصادي سريع—مثل مشروع عملاق للطاقة الشمسية في الجنوب، وبرنامج وطني للكربون المرتبط بزيت الزيتون والغابات—لتكون دليلاً عملياً يُثبت للأسواق العالمية أن تونس دخلت عصر الاقتصاد الأخضر كلاعب فاعل وموثوق.
خاتمة: رافعة سيادية أم رهن جديد؟
إن أرصدة الكربون ليست مجرد ترف تقني يُناقش في المؤتمرات المناخية؛ إنها أداة مالية حقيقية ورافعة تنموية غير مسبوقة. وفي ظل انحسار مصادر التمويل التقليدية، فإن إطلاق طاقات هذا السوق قد يشكل الفارق الحقيقي بين بقاء الاقتصاد التونسي أسيراً للديون، أو تحوله إلى نموذج إقليمي رائد يُحسن استثمار موارده الطبيعية لتمويل مستقبله.


