تتجه تونس خلال السنة المالية 2026 نحو تسريع مسار إصلاح منظومة المواد الأساسية والمحروقات، في معادلة دقيقة تجمع بين ضغوط عجز الميزانية وحتمية صون السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية للطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
أبرز النقاط
- تخصيص قرابة 8.2 مليار دينار لمنظومة الدعم في الموازنة الحالية.
- إطلاق مرحلة تجريبية لمنصة التحويلات النقدية المباشرة في ثلاث ولايات.
- تجميد أسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكاً مع تشديد الرقابة على مسالك التوزيع غير القانونية.
لماذا يعتبر هذا الإصلاح حاسماً اليوم؟
يشكل الدعم أحد أكبر أعباء المالية العمومية التونسية، حيث يمتص سنوياً أكثر من 15% من نفقات ميزانية الدولة. لكن التحدي الجوهري يكمن في أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن أكثر من 60% من الدعم الحالي يستفيد منه كبار المستهلكين والقطاعات التجارية وليس العائلات المعوزة.
سيناريوهات التطبيق في الأشهر القادمة
تشير المعطيات المتاحة إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة تدريجية تبدأ برقمنة بطاقات الدعم عبر المعرف الوحيد للمواطن، قبل الانتقال إلى الحقيقة السعرية التدريجية لبعض مشتقات الطاقة الموجهة للصناعة.


