تتكرر في تونس مع نهاية كل موسم سياحي موجة من البيانات الرسمية المتفائلة التي تحتفي بتسجيل أرقام قياسية في أعداد الوافدين عبر المعابر الحدودية وتخطي عتبة العشرة ملايين زائر، مصحوبة بنمو المقابيض المحولة بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي. غير أن هذا الخطاب الاحتفالي يصطدم بمفارقة هيكلية مزمنة تفصح عنها ملامح الاقتصاد الميداني: فنادق عريقة موصدة الأبواب، ومديونية مصرفية ثقيلة تناهز المليارات، وتدنٍ في العائد المالي الصافي لكل ليلة سياحية، وضغوط متصاعدة على الموارد المائية والبنى التحتية الأساسية في بلد يعيش فقرًا مائيًا حادًا.

تكتسب هذه المفارقة اليوم عمقًا غير مسبوق مع صدور وثيقة «الحساب الفرعي للسياحة» (Compte satellite du Tourisme 2023-2025) عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بالتوازي مع البيانات المحدثة لمركزية المخاطر بالبنك المركزي التونسي وتقارير الهياكل المهنية. تكشف هذه المعطيات المحاسبية الرسمية، للمرة الأولى بدقة إحصائية تستند إلى المعايير الدولية، الحجم الحقيقي لمساهمة السياحة في خلق الثروة والقيمة المضافة الصافية، وتضع حدًا لعقود من التضخيم الرقمي والانطباعي، فاتحة الباب أمام مساءلة بنية نموذج «الشمس والبحر» الذي استنفد طاقته المحركة وبات يطرح أسئلة مصيرية حول استدامته الاقتصادية والاجتماعية.

تفكيك «الحساب الفرعي للسياحة».. تبديد الأوهام المحاسبية

ظل الخطاب الترويجي والسياسي في تونس، على امتداد عقود، يردد مقولة متوارثة تفيد بأن القطاع السياحي يمثل ما بين 12% و14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل القاطرة الكبرى للنمو والتشغيل. غير أن تلك التقديرات كانت تخلط بصورة غير علمية بين الناتج المباشر، والآثار غير المباشرة، وسلاسل التوريد المتداخلة مع الزراعة والتجارة والخدمات.

جاءت الحسابات الفرعية للسياحة (Tourism Satellite Account – TSA)، التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء وفق المعايير المعيارية لمنظمة السياحة العالمية والأمم المتحدة (RIST 2008) وبالتنسيق مع الحسابات القومية، لتقدم القراءة الدقيقة الأولى للوزن الاقتصادي الفعلي للقطاع. ويعتمد هذا الإطار المحاسبي على جدول «العرض والطلب» لتعقب كل دينار ينفقه الزائر، وفرز الاستهلاك السياحي عن بقية النشاط الاقتصادي المحلي، وصولاً إلى قياس «القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للسياحة» (VABDT) و«الناتج الداخلي الخام المباشر للسياحة» (PIBDT).

تظهر النتائج الرسمية المحينة للفترة 2023-2025 الأرقام والنسب الدقيقة الآتية:

  1. الناتج الداخلي الخام المباشر للسياحة (PIBDT): بلغ 8,072.0 مليون دينار سنة 2024، ممثلاً نحو 5.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (أو 8,299 مليون دينار باحتساب الضرائب الصافية من الدعم بنسبة 5.2%). وارتفع هذا الناتج إلى 8,935.3 مليون دينار في سنة 2025، لتستقر مساهمته المباشرة عند 5.2% من الناتج الإجمالي الوطني.
  2. القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للسياحة (VABDT): سجلت القيمة المضافة المباشرة للقطاع 7,844.5 مليون دينار سنة 2024، لتمثل 5.2% من القيمة المضافة الإجمالية لكافة الأنشطة الاقتصادية التونسية، مقارنة بنحو 7,343.3 مليون دينار (5.1%) في سنة 2023. وواصلت مسارها لتصل إلى 8,662.5 مليون دينار في 2025، مشكلة 5.4% من مجموع القيمة المضافة الوطنية.
  3. الإنفاق السياحي الداخلي الإجمالي (DTI): بلغ حجم الاستهلاك السياحي الكلي داخل البلاد (المقيمين وغير المقيمين بالأسعار الجارية) 14,501.9 مليون دينار سنة 2023، ثم صعد إلى 16,122.6 مليون دينار سنة 2024، وبلغ 17,471.7 مليون دينار في 2025.
  4. توزيع الإنفاق بين الوافدين والمقيمين: يستأثر الزوار الدوليون (غير المقيمين / السياحة الوافدة) بالنصيب الأكبر من هذا الإنفاق بنسبة بلغت 73.3% سنة 2024 (بقيمة 11,817.6 مليون دينار) و73.1% سنة 2025 (بقيمة 12,770.7 مليون دينار)، في حين لا تتجاوز حصة السياحة الداخلية للمقيمين 26.7% سنة 2024 (4,305.0 مليون دينار) ونحو 26.9% سنة 2025 (4,701.0 مليون دينار تقريبًا).

تكشف هذه الأرقام العلمية الموثقة أن المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الاقتصاد التونسي تدور في حدود 5.1% إلى 5.4%، وهي مساهمة حيوية لا شك، لكنها تضع حدًا قاطعًا لفرضية «القطاع المهيمن» التي طالما استُخدمت لتبرير توجيه الامتيازات الجبائية والمصرفية دون تدقيق في المردودية الاقتصادية الصافية.

تشريح «سراب الملايين».. من هم زوار تونس فعلياً؟

في موازاة تدقيق المعهد الوطني للإحصاء، تقتضي قواعد التحقيق فحص المؤشر الذي طالما اعتُبر مقياس النجاح الأوحد لدى الدوائر الرسمية: عدد الوافدين عبر الحدود.

تشير السجلات الرسمية إلى استقبال تونس نحو 9.37 مليون زائر في سنة 2023، ليرتفع العدد إلى 10.26 مليون زائر في 2024، قبل أن يتخطى حاجز 11.3 مليون زائر بتسجيل 11,326,711 دخولاً لغير المقيمين على مدار سنة 2025. وإذا كان هذا التدرج العددي يعكس تعافيًا كميًا لافتًا، فإن التفكيك الهيكلي لهذه الكتلة البشرية يكشف واقعًا متباينًا يختلف جذريًا عن الصورة النمطية للسائح المقيم في المنتجع الفندقي:

يقود هذا التفكيك إلى نتيجة واضحة: إن حصر النجاح السياحي في تسجيل رقم «11.3 مليون وافد» يحجب حقيقة أن متوسط الإنفاق الفعلي للزائر في تونس يظل من بين الأدنى في حوض البحر الأبيض المتوسط مقارنة بوجهات منافسة كالمغرب ومصر وإسبانيا وتركيا؛ فالعدد القياسي للوافدين لا يترجم بالضرورة إلى قيمة مضافة موازية.

مفارقة الإيواء الفندقي.. إنفاق ضخم وهامش قيمة متقلص

تسلط وثيقة «الحساب الفرعي للسياحة» الضوء على واحدة من أعمق المفارقات البنيوية داخل قطاع السياحة التونسي، وهي المفارقة المتعلقة بطبيعة توزيع الإنفاق وتوليد القيمة المضافة عبر الأنشطة المختلفة.

تظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن خدمات الإيواء الفندقي (Hébergement) تستأثر بالحصة الكبرى من نفقات السياح غير المقيمين، مستحوذة على 40.3% من إجمالي الإنفاق السياحي الوافد، ونحو 38% من مجمل الطلب السياحي الداخلي. غير أن هذا الاستحواذ الكبير على كتلة الإنفاق لا يقابله خلق موازٍ للقيمة المضافة الصافية داخل المنشآت الفندقية ذاتها.

في المقابل، تبرز أنشطة موازية مثل خدمات المطاعم والمقاهي (Restauration) وخدمات النقل (Transport de passagers) بوصفها المحركات الأكبر في تكوين القيمة المضافة الصافية؛ حيث تكشف البيانات التحليلية المرافقة للحساب أن كلاً من قطاعي المطاعم والنقل يولد قيمة مضافة تفوق 6.2 مليار دينار لكل منهما ضمن سلاسل القيمة المرتبطة بالنشاط. وتبرز المفارقة في أن الإيواء الفندقي موجّه بالكامل تقريبًا نحو السياحة (بنسبة تناهز 95% من إنتاجه)، في حين أن نشاط المطاعم لا تتجاوز حصة السياحة منه 21%، ورغم ذلك يولد طاقة أوسع لاحتجاز القيمة محليًا.

يعود ضعف قدرة الفنادق على احتجاز القيمة المضافة محليًا إلى حزمة من العوامل التشغيلية والهيكلية:

  1. مصيدة «الإقامة الشاملة» (All-Inclusive): ارتهنت الفنادق التونسية الساحلية منذ تسعينيات القرن الماضي لصيغة الإقامة الشاملة التي تبقي السائح داخل أسوار المنتجع. وتُباع هذه الحزم السياحية عبر منظمي الرحلات بأسعار تنافسية بالغة التدني (تصل أحيانًا إلى ما بين 25 و35 يورو لليلة الواحدة شاملة الأكل والشراب والخدمات)، في حين يستحوذ متعهد الرحلات الأجنبي وشركات الطيران العارض (Charter) على النسبة الكبرى من سعر الباقة في بلد المنشأ قبل تحويل الفتات إلى الداخل.
  2. ارتفاع الاستهلاك الوسيط وضغط التكاليف: تضطر الفنادق لإنفاق جزء كبير من مداخيلها على «الاستهلاك الوسيط» لتشغيل مجمعاتها الضخمة، بما يشمل فواتير الطاقة والكهرباء والتكييف، واستهلاك المياه، واقتناء السلع الغذائية والمشروبات ومواد الصيانة المستمرة. ونتيجة لتدني أسعار الحزم، يتقلص الفارق بين قيمة الإنتاج الإجمالي والاستهلاك الوسيط، وهو ما يعني انكماش القيمة المضافة الصافية المتبقية لتغطية الأجور وتحسين المنشأة وتحقيق هوامش أرباح تسمح بالاستثمار الذاتي.
  3. انقطاع التشابك الاقتصادي مع المحيط المحلي: عندما يقضي السائح إجازته بالكامل داخل أسوار المنتجع لتناول وجباته ومشروباته المدفوعة مسبقًا، تُحرم المدينة المجاورة من ديناميتها الاقتصادية؛ فالمطاعم السياحية المستقلة، والمقاهي، وأصحاب سيارات الأجرة، ومحلات الصناعات التقليدية، وصغار التجار يجدون أنفسهم معزولين عن هذا التدفق السياحي، مما يحول الفندق إلى «جيب اقتصادي مغلق» يستهلك الموارد المحلية دون أن يغذي النسيج التنموي المحيط به.

كرة الثلج المصرفية.. أزمة المديونية والفنادق المغلقة

لا تقتصر تداعيات النموذج السياحي على انكماش القيمة المضافة، بل تمتد لتلقي بظلال ثقيلة على الاستقرار المالي والمصرفي للبلاد. فالبيانات الصادرة عن مركزية المخاطر بالبنك المركزي التونسي والموثقة في تقارير وزارة السياحة والجامعة التونسية للنزل (FTH) تفيد بأن حجم المديونية البنكية المتراكمة على المنشآت السياحية بلغ 4.204 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2024.

تكمن الخطورة الأكبر في تركيبة هذه الديون؛ إذ إن أكثر من مليار دينار (تحديدًا 1.047 مليار دينار) يُصنف ضمن «الديون المتعثرة والمشكوك في استردادها والقروض المتنازع عليها» (Créances douteuses et litigieuses). وتعود جذور هذه الأزمة إلى موجة القروض غير المدروسة والتسهيلات الائتمانية الواسعة التي مُنحت خلال عقود سابقة لبناء منتجعات ساحلية عملاقة، دون ضمانات كافية بكفاءة إدارتها أو استدامة عوائدها، مما أثقل كواهل البنوك التونسية، لاسيما المصارف العمومية (وفي طليعتها الشركة التونسية للبنك STB).

أنتجت هذه المعضلة واقعًا ميدانيًا خطيرًا يمكن تلمسه في مظهرين:

ورغم تشكيل لجان وزارية متتالية بمشاركة وزارات المالية والسياحة والاقتصاد والعدل والبنك المركزي لدراسة مقترحات معالجة الديون وإمكانية إحداث شركات لإدارة وتصفية الأصول السياحية المتعثرة (Sociétés de gestion d’actifs)، فإن هذا الملف ظل يراوح مكانه دون تسوية جذرية، بسبب التكلفة المالية الباهظة لأي خطة إنقاذ وتضارب المصالح بين أصحاب الفنادق والمؤسسات البنكية الدائنة.

تكاليف الظل.. الموارد المستنزفة وهشاشة التشغيل

في حسابات التنمية المعاصرة، لا تكتمل قراءة أي نشاط اقتصادي دون احتساب كلفته غير المباشرة، أو ما يعرف بـ «تكاليف الظل» البيئية والاجتماعية التي يتحملها المجتمع دون أن تظهر في الفواتير المباشرة.

1. الفقر المائي وضغوط الموارد

تعيش تونس تحت خط الفقر المائي الحاد؛ إذ لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة 400 متر مكعب (وهو ما يقل بكثير عن عتبة الفقر المائي العالمية المحددة بـ 1000 متر مكعب)، وتخضع البلاد لسنوات متتالية من الجفاف الصارم واعتماد نظام الحصص الظرفي في توزيع مياه الشرب.

في قلب هذا الشح، تستهلك المنظومة الفندقية الشاطئية كميات ضخمة من المياه العذبة يوميًا؛ إذ يقدر استهلاك السائح الواحد في المنتجعات الساحلية بأضعاف استهلاك المواطن المحلي، لتغذية حمامات السباحة المتعددة، والحدائق المعشبة، وملاعب الغولف الشاسعة، ومراكز الاستحمام بالمياه البحرية والمعدنية، فضلاً عن عمليات الغسيل المكثف للأغطية والمناشف والطهي اليومي. ويخلق هذا الاستهلاك المكثف مفارقة مؤلمة عندما تتعايش منتجعات فاخرة تفيض مسابحها بالمياه مع قرى وأحياء فلاحية مجاورة تعاني من الانقطاع المتكرر للمياه الصالحة للشرب خلال أشهر الصيف الحارة.

2. تناقض الدعم العمومي

تعتمد فنادق الإقامة الشاملة منخفضة التكلفة، لتقديم وجباتها اللامحدودة وأسعارها الزهيدة، على سلع غذائية أساسية (مشتقات الحبوب، والخبز، والسكر، والزيوت النباتية) مدعومة من الميزانية العامة للدولة التونسية عبر منظومة الدعم. ورغم إقرار بعض الإتاوات السياحية التعديلية في قوانين المالية الأخيرة، فإن الواقع الاقتصادي يشير إلى أن ميزانية الدولة تتحمل دعمًا غير مباشر لتغذية سياح أجانب اشتروا رحلاتهم بأسعار متدنية في عواصمهم، وهو ما يمثل انحرافًا عن الهدف الاجتماعي لمنظومة الدعم الموجهة لحماية القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة. ينسحب الأمر نفسه على التكلفة الحقيقية للطاقة والكهرباء الموجهة لتبريد آلاف الغرف والمرافق المشتركة.

3. واقع سوق العمل والاستقرار المهني

يُقدَّم قطاع السياحة تقليديًا بوصفه محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل. غير أن التدقيق في هيكل التوظيف الفندقي يكشف عن سمات هشاشة هيكلية:

البدائل المتعثرة.. لماذا يفشل الانتقال إلى النموذج الجديد؟

تزخر الاستراتيجيات الوطنية المعلنة وخطط وزارة السياحة بالحديث عن «تنويع المنتوج السياحي»، و«الانتقال نحو السياحة البيئية والمستدامة»، و«تثمين التراث الثقافي والتاريخي»، و«دعم السياحة الصحراوية والطبية». ومع ذلك، يظل التحول الفعلي على أرض الواقع بطيئًا ومحدود الأثر، وتظل الشواطئ وحدها هي التي تستقطب الغالبية الساحقة من النشاط.

يرجع هذا التعثر إلى حزمة من العوائق الهيكلية والتنظيمية:

  1. التعقيدات البيروكراطية وكراسات الشروط: بينما يشهد العالم ازدهارًا لسياحة التجارب ودور الضيافة والإقامات الريفية الإيكولوجية، تصطدم المبادرات الاستثمارية الفردية والشبابية في المناطق الداخلية التونسية (كالوسط والغرب والشمال الغربي والقرى الجبلية) بكراسات شروط معقدة وتراتيب إدارية وُضعت أصلاً على مقاس المنتجعات الفندقية الكبرى. ورغم صدور قرارات لتيسير التراخيص لدور الضيافة، فإن الإجراءات الإدارية المتداخلة تعرقل تدفق الاستثمارات الصغرى القادرة على إحداث تنمية جهوية عادلة.
  2. عزل التراث الأثري عن الدورة التنموية: تمتلك تونس مخزونًا تاريخيًا وحضاريًا استثنائيًا يمتد من المواقع البونية (قرطاج وكركوان)، إلى المعالم الرومانية المرموقة (المسرح الأثري بالجم، ومواقع دقة وسبيطلة وأوثينا)، وصولاً إلى المدن العتيقة والمساجد والقلاع الإسلامية. ورغم هذه الثروة الأثرية، تظل العائدات المالية المباشرة للمواقع والمتاحف هامشية وهزيلة للغاية؛ إذ تُعامل كمعالم للزيارة السريعة دون توفير خدمات إرشاد وتثمين رقمي وفضاءات ترفيه وضيافة مرافقة قادرة على استبقاء الزائر وتحفيز إنفاقه النوعي.
  3. ملف النقل الجوي المعلق: يرتبط الانتقال نحو استقطاب سياحة نوعية مرتفعة الإنفاق بتوفير خطوط طيران منتظمة ومرنة ومباشرة. ومع ذلك، يظل ملف تحرير النقل الجوي واتفاقية «السماء المفتوحة» (Open Sky) مع الاتحاد الأوروبي معطلاً ومجمدًا منذ سنوات، في سياق السعي لحماية الناقلة الوطنية التونسية (الخطوط التونسية) من المنافسة، وهو ما يحرم مطارات داخلية وسياحية متخصصة (كمطارات توزر-نفطة، وطبرقة-عين دراهم، وصفاقس-طينة، والنفيضة-الحمامات) من استقبال رحلات مباشرة ومنتظمة تربطها بالأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة الثقافية والصحراوية.

مؤشرات الاقتصاد السياحي التونسي وفق البيانات الرسمية (2023-2025)

يوضح الجدول أدناه المؤشرات المحاسبية والنقدية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي التونسي للفترة 2023-2025:

المؤشر الاقتصادي والمالي سنة 2023 سنة 2024 سنة 2025 جهة الرصد والتوثيق
عدد الوافدين غير المقيمين عبر الحدود 9.37 مليون زائر 10.26 مليون زائر 11,326,711 زائرًا وزارة السياحة / ديستيناسيون تونيزي
المقابيض السياحية المصرفية بالدينار ~ 6.9 – 7.0 مليار د.ت 7,599.7 مليون د.ت 8,096.9 مليون د.ت (+6.5%) البنك المركزي التونسي
الإنفاق السياحي الداخلي الكلي (DTI) 14,501.9 مليون د.ت 16,122.6 مليون د.ت 17,471.7 مليون د.ت المعهد الوطني للإحصاء (الحساب الفرعي)
حصة إنفاق الزوار غير المقيمين (الوافدة) – 73.3% (11,817.6 م.د) 73.1% (12,770.7 م.د) المعهد الوطني للإحصاء (الحساب الفرعي)
حصة إنفاق السياحة الداخلية (المقيمين) 4,014.6 مليون د.ت 26.7% (4,305.0 م.د) 26.9% (~ 4,701.0 م.د) المعهد الوطني للإحصاء (الحساب الفرعي)
القيمة المضافة المباشرة للسياحة (VABDT) 7,343.3 مليون د.ت (5.1%) 7,844.5 مليون د.ت (5.2%) 8,662.5 مليون د.ت (5.4%) المعهد الوطني للإحصاء (الحساب الفرعي)
الناتج الداخلي الخام المباشر للسياحة (PIBDT) ~ 4.9% من الناتج الإجمالي 8,072.0 مليون د.ت (5.1%) 8,935.3 مليون د.ت (5.2%) المعهد الوطني للإحصاء (الحساب الفرعي)
حجم الديون المصرفية المتراكمة على النزل تتجاوز 4.2 مليار د.ت 4.204 مليار د.ت 4.204 مليار د.ت (منها 1.047 م.د مصنفة) البنك المركزي التونسي / وزارة السياحة

الخلاصة: مغادرة منطقة الراحة الساحلية

يكشف التحقيق الوثائقي في بيانات «الحساب الفرعي للسياحة» والمؤشرات المصرفية المجمعة أن السياحة التونسية وصلت إلى مفترق طرق تاريخي؛ حيث يؤدي الإصرار على مدار عقود على ملاحقة المؤشرات الكمية الصرفة وحساب «عدد الرؤوس» الوافدة إلى إخفاء الاختلالات الجوهرية التي تنخر هيكل القطاع: انكماش القيمة المضافة الصافية، وتراكم مديونية مصرفية معطلة لآليات الاستثمار، وضغوط بيئية متزايدة على الثروة المائية والطاقية، وتكريس هشاشة سوق العمل الفندقي.

إن تونس لا تعاني من نقص في عدد الزوار أو في الشواطئ الرملية، بل تعاني من استمرار الاعتماد على نموذج ريعي مستنفد رهن قدراته لمتعهدي الرحلات الأجانب ومنظومة الاستهلاك الشامل رخيصة التكلفة. وتثبت الأرقام المحاسبية الدقيقة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن الحل يبدأ من مغادرة «سراب الأرقام» والشروع في إعادة هندسة السياسات السياحية على قاعدة واضحة: استبدال الكثافة العددية العشوائية بالقيمة المضافة المرتفعة، وإدماج التراث الحضاري والعمق الجهوي، وضمان العدالة البيئية والمائية. وبدون هذا التغيير البنيوي، ستبقى السياحة التونسية تدور في حلقة استنزاف مفرغة تستهلك الموارد العامة وتترك البلاد بعائدات صافية تتقلص عامًا بعد آخر.