يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءين يهمان سوق الهواتف المحمولة في تونس: التخفيض في المعاليم الديوانية على توريد الهواتف الذكية إلى 10%، وإقرار معلوم طابع جبائي بقيمة 20 ديناراً على عمليات تسجيل الهواتف عبر المنظومة المركزية لمعرفات التجهيزات، باستثناء عملية التسجيل الأولى. فهل تصبح الهواتف أقل كلفة، أم أن الإجراءين سيغيّران فقط طريقة توزيع الأعباء؟

قد يبدو شراء هاتف ذكي عملية تجارية بسيطة: يختار المستهلك الجهاز، ويقارن الأسعار، ثم يدفع ثمنه.

لكن السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك يتأثر بسلسلة من العناصر: سعر الجهاز لدى المزوّد، وتكاليف النقل والتوريد، وسعر الصرف، والأداءات والمعاليم، وهوامش الربح التجارية.

ولهذا، فإن أي تعديل في جباية الهواتف قد ينعكس على السوق، لكن ليس بالضرورة بالقدر الذي يتوقعه المستهلك.


الإجراء الأول: المعاليم الديوانية في حدود 10%

ينص الفصل 68 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 على التخفيض إلى 10% في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الهواتف الذكية المصنفة تحت الرمز الديواني 85171300004.

وهذا يعني أن المشروع يقترح تحديد نسبة المعلوم الديواني لهذه الفئة في مستوى 10%.

لكن يجب الانتباه إلى الفرق بين المعلوم الديواني والسعر النهائي للهاتف.

فالمعلوم الديواني ليس سوى أحد العناصر التي تدخل في كلفة التوريد، بينما يمكن أن تستوجب العملية أيضاً أداءات ومصاريف أخرى بحسب النظام الجبائي المنطبق عليها.

إذن، لا تعني نسبة 10% أن الهاتف سيباع في السوق التونسية بسعره العالمي مضافاً إليه 10% فقط.


هل ستنخفض أسعار الهواتف؟

من الممكن أن يساهم تخفيف المعاليم الديوانية في تقليص تكلفة التوريد مقارنة بالنظام الذي كان سيطبق لولا هذا الإجراء.

لكن انتقال هذا التخفيض إلى المستهلك ليس مضموناً.

فقد تحتفظ المؤسسات بجزء من الوفر لتغطية تكاليف أخرى، وقد تتغير الأسعار الدولية أو أسعار الصرف أو هوامش التوزيع.

كما أن معرفة حجم التخفيض الفعلي تتطلب مقارنة دقيقة بين النسبة المقترحة والنظام الديواني السابق المنطبق على الفئة نفسها.

ولذلك، لا يمكن استنتاج انخفاض محدد في أسعار الهواتف اعتماداً على الفصل 68 وحده.


الإجراء الثاني: 20 ديناراً على التسجيل

يتعلق التغيير الثاني بالفصل 67، الذي يقترح إخضاع عمليات تسجيل الهواتف المحمولة عبر منظومة السجل المركزي لمعرفات التجهيزات لمعلوم طابع جبائي بقيمة 20 ديناراً عن كل عملية تسجيل، باستثناء عملية التسجيل الأولى.

وهذا الاستثناء بالغ الأهمية.

فالمشروع لا ينص على فرض 20 ديناراً بصورة آلية على كل هاتف يُشترى أو على جميع عمليات التسجيل بلا استثناء.

بل يحدد الإجراء على أساس عملية التسجيل، مع إعفاء الأولى.

كما يحمّل المشروع مركز الدراسات والبحوث للاتصالات واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على هذه العمليات.


لماذا تهتم الدولة بتسجيل الهواتف؟

تقوم منظومات تسجيل معرفات الأجهزة، من حيث المبدأ، على تتبع المعرفات التقنية للهواتف وتنظيم استعمالها داخل شبكات الاتصالات.

ويمكن لمثل هذه المنظومات أن تؤدي دوراً في تنظيم السوق والحد من بعض صور التداول غير المنظم للأجهزة.

لكن مشروع القانون لا يقدم تقييماً لحجم سوق الهواتف غير المنظمة، ولا يحدد المردودية المالية المتوقعة من معلوم التسجيل الجديد.

ومن ثم، فإن الربط بين الإجراء ومكافحة السوق الموازية يبقى فرضية تحليلية تحتاج إلى بيانات إضافية لإثبات حجم أثرها.


من المستفيد ومن المتأثر؟

يمكن النظر إلى الإجراءين من زوايا مختلفة.

بالنسبة إلى المستهلك، قد يتيح التخفيض الديواني هامشاً لتراجع أسعار بعض الهواتف المستوردة عبر القنوات النظامية.

وبالنسبة إلى الموردين، قد يؤدي انخفاض المعلوم الديواني إلى تحسين بعض شروط التوريد والتسعير.

أما معلوم التسجيل، فقد يرتب كلفة إضافية على العمليات غير المشمولة بالاستثناء.

لكن معرفة من سيتحمل هذه الكلفة عملياً تستوجب فهم إجراءات التسجيل المطبقة، وتحديد الحالات التي تستوجب التسجيل المتكرر، وكيفية استخلاص المعلوم.


سياسة أوسع لتشجيع التعامل الإلكتروني؟

لا تقتصر التدابير الرقمية في المشروع على الهواتف.

فالفصل 69 يقترح التخفيض إلى 0% في المعاليم الديوانية عند توريد أنواع محددة من أجهزة الدفع الإلكتروني، مع إدراجها ضمن قائمة الإعفاءات من الأداء على القيمة المضافة.

كما يقترح الفصل 64 تحديد المعاليم الديوانية عند 10% بالنسبة إلى بعض الأجهزة الطرفية المصنفة تحت الرمز 851762.

وتعكس هذه الإجراءات اهتماماً بتعديل الكلفة الجبائية لمجموعة من الأجهزة المستخدمة في الاقتصاد الرقمي.

لكن تقييم أثرها يتطلب معرفة الأسواق المعنية وعدد الأجهزة المستوردة وحجم الاستثمارات المتوقع تشجيعها.


الخلاصة: تخفيض في جهة ومعلوم في جهة أخرى

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 تغييرين مختلفين في سوق الهواتف: تخفيضاً مقترحاً في المعاليم الديوانية، ومعلوماً جديداً على بعض عمليات التسجيل.

ولا توجد مفارقة بالضرورة بين الإجراءين، لأن كلاً منهما يطبق على عملية مختلفة.

لكن بالنسبة إلى المستهلك، ستكون النتيجة النهائية مرتبطة بالتكلفة الإجمالية للهاتف، لا بمجرد قراءة نسبة المعلوم الديواني أو قيمة طابع التسجيل.

هل سيستفيد المواطن من أسعار أقل، أم ستبقى المكاسب الجبائية محصورة في جزء من سلسلة التوريد؟

هذا ما ينبغي أن تكشفه متابعة الأسعار وتطبيق الإجراءات إذا صودق عليها.