أعاد صندوق النقد الدولي، في تقريره لنصف السنة «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في منتصف أكتوبر 2026 تحت عنوان «الصمود في مواجهة الضغوط وخيارات تستوجب الحسم»، تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي لعام 2026 بالرفع إلى 2.4%، بعدما كانت تقديراته السابقة في ربيع العام نفسه تقف عند 2.1%. وتضمن التقرير كذلك رفعاً لتقديرات نمو سنة 2027 إلى 2% مقارنة بـ 1.6% في التوقعات السابقة.
يطرح هذا التعديل سؤالاً تحليلياً مركزياً: هل تعكس هذه النسبة بداية مسار تعافٍ مستدام يخرج الاقتصاد التونسي من حلقة الركود، أم أنها مجرد تعديل تقني يعكس صموداً استهلاكياً ظرفياً في بيئة إقليمية وعالمية معقدة؟
تفيد قراءة المعطيات الاقتصادية بأن هذه الزيادة تمثل إشارة صمود نسبي لقطاعات محددة، غير أنها تضع تونس في مرتبة متأخرة ضمن ما سمّاه الصندوق «اقتصاد السرعتين»، حيث تتجاوز اقتصادات مجاورة كنظيراتها في المغرب ومصر هذه العتبة بفارق ملموس، بينما تواجه تونس والأردن وتركيا حدوداً متفاوتة تفرضها إما ضغوط التضخم أو عبء المديونية أو ارتدادات الجغرافيا السياسية.
كيف يحسب صندوق النقد توقعاته وما الذي حرّك أرقام تونس؟
يقصد بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (Real GDP Growth Rate) الزيادة السنوية في القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل البلد بعد خصم أثر التضخم وتغيرات الأسعار. ويستند خبراء صندوق النقد الدولي في تعديل هذه النسب إلى مراجعة دورية لبيانات الحسابات القومية، وحركة الميزان التجاري، ومؤشرات الاستهلاك والإنتاج القطاعي.
جاءت مراجعة تقديرات تونس نحو 2.4% مستندة إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
- صمود الاستهلاك الداخلي والخدمات: استمر الطلب الاستهلاكي العائلي في تشكيل المحرك الأساسي للنشاط التجاري الداخلي، مدعوماً بحركة التحويلات المالية للمغتربين ونشاط قطاع الخدمات.
- انتعاش قطاع السياحة: واصلت التدفقات السياحية تسجيل مستويات أداء إيجابية دعمت احتياطيات النقد الأجنبي وخففت من حدة الضغوط على ميزان المدفوعات.
- التعافي النسبي للقطاع الفلاحي: ساهم تحسن نسبي في بعض المحاصيل بعد موجات جفاف حادة شهدتها البلاد في تقليص التراجع الزراعي، مما أعطى دفعة حسابية إيجابية للناتج الإجمالي.
في المقابل، تؤكد تقديرات المؤسسات المالية، ومنها البنك الدولي الذي وضع توقعاته لنمو تونس في حدود 2.3%، أن هذا التحسن يبقى محكوماً بسقف منخفض. فالنمو لا يزال دون المتوسط العالمي البالغ 3.1% لسنة 2026، ودون المعدل اللازم لتخفيض البطالة التي تستقر عند مستوى مرتفع يناهز 14.9%. كما يعاني الاقتصاد التونسي من اختناق الاستثمار الخاص، واستمرار تفاقم الدين العام الذي يقارب 84% من الناتج المحلي، وسط التزامات مالية ثقيلة لسداد ديون خارجية (مثل سندات اليوروبوند)، في ظل تعطل المحادثات بشأن برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي.
المشهد المقارن: تونس في ميزان المغرب ومصر وتركيا والأردن
يكشف وضع تونس ضمن محيطها الإقليمي عن تباينات جوهرية في محركات النمو ومستويات التضخم والمخاطر الهيكلية، وفق بيانات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لأكتوبر 2026:
1. المغرب: قاطرة الاستثمار والتضخم المتحكَم به
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً قوياً يصل إلى 4.5% في عام 2026 (و4.4% وفق تقديرات البنك الدولي).
- المحركات: يرتكز هذا الزخم على سياسة استثمارية عمومية مكثفة في البنى التحتية والتجهيزات الكبرى، وتطور قطاعات التصدير ذات القيمة المضافة العالية، لاسيما صناعة السيارات وصناعة أجزاء الطائرات، بالتوازي مع تعافي النشاط الفلاحي واستقرار قطاع السياحة.
- المؤشرات النقدية: يتمتع المغرب بمستوى تضخم منخفض ومستقر يدور بين 1.2% و1.6%، ما يتيح هامشاً مريحاً للسياسة النقدية، وإن كان يواجه تحدي تحويل هذا النمو إلى وظائف كافية لخفض بطالة الشباب، إلى جانب اتساع عجز الحساب الجاري نتيجة كلفة استيراد السلع الرأسمالية.
2. مصر: نمو مرتفع وسباق مع أعباء الدين والتضخم
رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% للعام المالي 2025-2026 (مقارنة بـ 4.4% في العام السابق).
- المحركات: يستفيد الاقتصاد المصري من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبرى، ومشاريع البنية التحتية، وبداية التعافي التدريجي لحركة التجارة عبر قناة السويس بعد التوترات الإقليمية، مدعوماً باتفاق تمويلي ممتد مع صندوق النقد وتطبيق مرونة سعر الصرف.
- المؤشرات النقدية: رغم أن مسار التضخم يتجه نحو التباطؤ ليستقر قرب 13.3% مقارنة بقفزاته السابقة، فإن مصر ما تزال تعاني من أعباء خدمة الدين المرتفعة التي تلتهم جزءاً كبيراً من الموازنة وتفرض ضغوطاً متواصلة على كلفة المعيشة.
3. تركيا: كبح جماح التضخم على حساب وتيرة النشاط
خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 2.7% (قبل أن يتعافى إلى 3.6% في 2027).
- المحركات والسياسات: يعكس هذا التباطؤ أثراً مقصوداً للسياسة النقدية التقييدية الصارمة (رفع أسعار الفائدة) التي ينفذها البنك المركزي التركي لمكافحة موجة التضخم التاريخية.
- المؤشرات النقدية: يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 31.2% خلال 2026 مقارنة بمستويات سابقة كانت تتجاوز 60%، في حين يسجل عجز الحساب الجاري نحو 2.9% من الناتج المحلي والبطالة حول 8.2%، ما يعكس ثمناً اقتصادياً مؤقتاً لإعادة الاستقرار النقدي الكلي.
4. الأردن: صمود نقدي وقيود التوترات المحيطة
يتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.7% في 2026، ليرتفع إلى 3.1% في 2027.
- المحركات والسياسات: يحافظ الأردن على انضباط مالي واستقرار نقدي متين مستنداً إلى ربط الدينار بالدولار ووجود احتياطيات أجنبية مريحة بدعم من تسهيلات صندوق النقد، مع نشاط مستقر لقطاعات التعدين والصناعات التحويلية.
- المؤشرات النقدية والتحديات: يستقر التضخم عند مستويات منخفضة (نحو 2.5%)، إلا أن المملكة تتحمل أعباء مباشرة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، التي تؤثر في كلفة النقل وسلاسل الإمداد، وتدفع عجز الحساب الجاري إلى الارتفاع لقرابة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
موقع تونس في ميزان النمو الإقليمي: قراءة مقارنة في أرقام 2026
مقارنة تفاعلية لمعدلات النمو والتضخم والمحركات الهيكلية بين تونس، المغرب، مصر، تركيا والأردن بالاستناد إلى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
صمود الطلب الاستهلاكي العائلي الداخلي، تحويلات المغتربين، وانتعاش النشاط السياحي والتعافي الزراعي النسبي.
شح الاقتراض الخارجي، بطالة مرتفعة عند 14.9%، ديون عامة تقارب 84% من الناتج، ومزاحمة الدولة للبنوك المحلية.
جدول مقارن: مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوقعة لعام 2026
| الدولة | معدل النمو المتوقع (2026) | معدل التضخم المتوقع | أبرز محركات الأداء | التحدي الهيكلي الرئيسي |
|---|---|---|---|---|
| تونس | 2.4% | ~ 5.5% | الاستهلاك، السياحة، تحسن فلاحي طفيف | شح التمويل الخارجي، بطالة 14.9%، ديون تناهز 84% من الناتج |
| المغرب | 4.5% | 1.2% – 1.6% | الاستثمار العمومي، تصدير السيارات والطيران | خلق وظائف كافية لامتصاص بطالة الشباب |
| مصر | 5.1% | ~ 13.3% | استثمارات خارجية مباشرة، تعافي التجارة والطاقة | كلفة خدمة الدين الخارجي وعبء المعيشة |
| تركيا | 2.7% | ~ 31.2% | الصادرات وإعادة التوازن المالي | كلفة التشديد النقدي اللازم للسيطرة على التضخم |
| الأردن | 2.7% | ~ 2.5% | الصناعات التحويلية، الاستقرار النقدي والاحتياطي | تداعيات الصراعات الإقليمية وعجز الحساب الجاري (7.5%) |
ما الذي يعنيه رقم 2.4% للاقتصاد والمواطن في تونس؟
يكشف التحليل التفسيري للأرقام أن معدل نمو بنسبة 2.4%، رغم كونه خطوة أفضل من الانكماش أو النمو الصفري، ينطوي على دلالات ومحددات ملموسة:
1. فجوة الأثر الاجتماعي والتشغيل
في اقتصادات نامية تتسم بنمو ديمغرافي ودخول سنوي لآلاف الخريجين إلى سوق العمل، لا تتيح نسبة نمو عند 2.4% إحداث طفرة في التشغيل. تؤكد التجارب الاقتصادية أن خفض البطالة في تونس بشكل بنيوي يتطلب تحقيق معدلات نمو مستدامة لا تقل عن 4% إلى 5% سنوياً على مدى عدة سنوات.
2. معضلة « المزاحمة المالية » (Crowding-out)
لتغطية النقص في الاقتراض الخارجي وسداد أقساط الديون، تلجأ الدولة التونسية بشكل متزايد إلى الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية عبر أذون الخزينة. تؤدي هذه الآلية إلى امتصاص السيولة المصرفية، مما يقلل من حجم القروض الموجهة للشركات الخاصة وصغار المستثمرين، ويحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق القيمة المضافة.
3. حدود الدعم والإنفاق الرأسمالي
تستأثر كتلة الأجور ونفقات دعم المحروقات والمواد الأساسية بالحيز الأكبر من الإنفاق العمومي، الأمر الذي يقلص الميزانيات المخصصة للاستثمار في البنية التحتية، والمستشفيات، والطاقة المتجددة، والرقمنة. وبالمقارنة مع النموذج المغربي الذي يضخ استثمارات رأسمالية كبيرة في شبكات النقل واللوجستيات والصناعة التحويلية، يظل النمو التونسي أسيراً للاستهلاك العائلي اليومي، وهو محرك سريع التأثر بتقلبات الأسعار والقدرة الشرائية.
خلاصة
يمثل رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو تونس إلى 2.4% لعام 2026 اعترافاً بمرونة النسيج الاقتصادي التونسي وقدرته على تجنب سيناريوهات الانهيار في أصعب الظروف المالية. غير أن هذا الرقم لا يعدو كونه تعديلاً ضمن منطقة « النمو البطيء » مقارنة بنظرائه في شمال إفريقيا والمتوسط.
ويبقى الانتقال من مستوى إدارة الأزمة اليومية إلى تحقيق نمو شامل وملموس مرهوناً بمعالجة المعضلات الهيكلية: استعادة الثقة الاستثمارية، وتطوير كفاءة المؤسسات العمومية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، واستعادة قنوات التمويل التنموي بما يعيد بناء الحيز المالي للاقتصاد الوطني.



