تونس — تحليل اقتصادي — تعيش تونس واحدة من أدق أزماتها الطاقية والمحاسبية؛ حيث انحدرت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة من الطاقة الأولية للطلب الجملي) إلى 35% بنهاية سنة 2025، مقارنة بـ 41% سنة 2024 وأكثر من 90% في تسعينيات القرن الماضي. وتزامن هذا الهبوط مع تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي ليتجاوز 11 مليار دينار تونسي (11023 مليون دينار)، مسجلاً ما يفوق 50% من إجمالي العجز التجاري للبلاد، بينما بلغ عجز ميزان الطاقة الأولية 6.3 مليون طن مكافئ نفط. وفي عمق هذا الاختلال، تقلص عدد رخص البحث والاستكشاف سارية المفعول إلى 15 رخصة فقط خلال سنتي 2024 و2025 (منها 14 رخصة بحث ورخصة استكشاف واحدة)، مقابل أكثر من 50 رخصة سنة 2010، في حين تراجع الإنتاج اليومي للنفط الخام بنحو 10% سنوياً ليستقر عند حدود 30 إلى 33 ألف برميل يومياً.

إزاء هذا الجمود، وضعت السلطات التونسية تنقيح الإطار التشريعي للثروات الباطنية على رأس أولوياتها، عبر الإعداد لمشروع قانون جديد لتنظيم قطاع المحروقات يُعوّض تدريجياً «مجلة المحروقات» الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 وتعديلاتها اللاحقة. فما هي المعطيات المثبتة حول مضامين هذا المشروع وتوجهاته؟ وما الذي يؤخذ قانونياً وفنياً على المجلة القديمة حتى اعتبرتها الدوائر الرسمية والخبراء أحد أبرز مسببات الشلل الاستثماري؟


1. إرث مجلة 1999: الثغرات الهيكلية والتحديات الإجرائية

صدرت مجلة المحروقات بموجب القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت/أغسطس 1999، بهدف توحيد النصوص الموروثة منذ عهود الحماية والاستقلال (نصوص 1948 و1953 وقوانين الثمانينيات). وأرست المجلة نظامين تعاقديين رئيسيين: «عقود الشراكة» (Contrats d’association) مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، و«عقود مقاسمة الإنتاج» (Contrats de partage de production).

ورغم خضوع المجلة لتنقيحات في أعوام 2002 و2004 و2008، وصولاً إلى تعديل سنة 2017، إلا أن ممارستها الميدانية راكمت إشكاليات بنيوية حددها الفاعلون والتقارير الرقابية في النقاط التالية:

أولاً: إرث غياب الشفافية والمساءلة

صيغت مجلة 1999 في ظل نظام سياسي كان يسمح بإسناد الرخص وتجديد الامتيازات والمصادقة على الاتفاقيات البترولية الخاصة بمقتضى أوامر حكومية وقرارات وزارية غير خاضعة لنقاش برلماني علني أو معايير حوكمة صارمة. ومع تعاظم المطالب الشعبية والرقابية بعد سنة 2011 حول الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة، تحولت تلك العقود التاريخية إلى موضوع شكوك واسعة حول مدى خدمتها للمصلحة الوطنية.

ثانياً: ازدواجية المهام والتعثر المالي للمؤسسة الوطنية

تجمع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) بين دور الشريك التجاري المستثمر بنسب مساهمة تصل في غالب الحالات إلى 50% أو أكثر، ودور المساعد التقني للوزارة في مراقبة القطاع. ومع تراكم الصعوبات المالية للمؤسسة وتأخر استخلاص مستحقاتها، تحولت هذه الشراكة الإلزامية إلى عبء على وتيرة الاستثمار؛ إذ بات تعثر التمويل العمومي سبباً في تأخير حفر الآبار الاستكشافية والبرامج التطويرية للحقول.

ثالثاً: مأزق الفصل 13 والتعطيل الإجرائي بعد 2014

أقر الفصل 13 من دستور 2014 مبدأ ملكية الشعب للثروات الطبيعية، واشترط وجوب عرض عقود الاستثمار على اللجنة البرلمانية المختصة ومصادقة الجلسة العامة للبرلمان على الاتفاقيات الخاصة بقانون، وهو ما استوجب تعديل المجلة بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2017. إلا أن هذا المسار اصطدم بتجاذبات سياسية وبرلمانية حادة، حيث استغرقت المصادقة على تجديد الرخص أو تحويل الحصص فترات ناهزت أحياناً ثلاث إلى أربع سنوات، مما ولّد حالة من عدم اليقين القانوني دفعت كبرى الشركات الدولية (مثل شل وإيني وOMV) إلى تجميد برامجها التوسعية أو التخلي عن حصصها ومغادرة البلاد، ليتهاوى عدد الآبار الاستكشافية المحفورة سنوياً إلى ما دون 3 آبار.

رابعاً: الفراغ التشريعي في تفكيك المنشآت ورد الاعتبار البيئي

أهملت نصوص مجلة 1999 تحديد الالتزامات المالية والقانونية المسبقة المترتبة على إنهاء الاستغلال وتفكيك المنشآت الصناعية وإعادة التأهيل البيئي (Decommissioning) للمواقع النفطية والغازية الناضبة. هذا الفراغ ترك الدولة والمؤسسة الوطنية في مواجهة التزامات بيئية ومالية معقدة في حقول تقترب من مرحلة النضوب النهائي، خاصة الحقول التاريخية كحقل البرمة البري وحقل عشتارت البحري.

خامساً: تعقيدات الأراضي الاشتراكية ومخاطر التحكيم الدولي

واجه المستغلون إشكالات عقارية جمة عند مد خطوط الأنابيب أو تركيز المنشآت فوق «الأراضي الاشتراكية» (الأراضي الجماعية الخاضعة لوصاية مجالس التصرف الإدارية). وتسببت نزاعات التعويض وإشغال الأراضي في تعطيل مشاريع تنموية في حقول الجنوب. ومن جهة أخرى، قاد بطء البت في ملفات الرخص أو النزاعات التعاقدية إلى لجوء شركات مستثمرة إلى التحكيم الدولي (لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار CIRDI وغرفة التجارة الدولية)، مما كبّد الدولة التونسية أعباء مالية وقانونية جسيمة.


2. ملامح المشروع الجديد: المعطيات المثبتة والتوجهات الكبرى

أطلقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مسار مراجعة الإطار القانوني عبر صياغة مشروع قانون لتنقيح مجلة المحروقات ووضعية سندات المحروقات. وقد بلغ هذا المسار مرحلة رسمية متقدمة بانعقاد مجلس وزاري مضيّق في 7 فيفري/فبراير 2025 بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري، أعقبته تصريحات حكومية رسمية لوزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، أكدت التوجه نحو إصدار مجلة جديدة متكاملة لتنظيم قطاع المحروقات.

وتتلخص أبرز المضامين والتوجهات الثابتة للمشروع في المحاور التالية:

1. إرساء الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)

يتمثل المستجد الجوهري في المشروع في فتح المجال أمام آليات الاستثمار القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استكشاف وتطوير واستغلال الموارد الطاقية والمنجمية. ويهدف هذا النمط التعاقدي الجديد إلى تجاوز محدودية الموارد المالية للمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية (ETAP)، وجذب شركات استثمارية مستقلة قادرة على تمويل الأنشطة ذات المخاطر العالية.

2. التكييف مع دستور 2022 وتبسيط الرقابة

يستهدف المشروع مواءمة التشريع مع الفصل 73 من دستور 2022، الذي يؤكد أن الثروات الطبيعية ملك للشعب وتمارس الدولة السيادة عليها، وينص حصراً على أن: «تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب». وينهي هذا الإجراء التعقيد الذي كان يفرضه الفصل 13 من دستور 2014 بمطالبته بمصادقة الجلسة العامة للبرلمان بقانون على كل اتفاقية خاصة، مستبدلاً إياه بمسار رقابي مرن عبر اللجنة البرلمانية المختصة، بما يضمن تقليص الآجال الإدارية لإسناد الرخص دون التفريط في الرقابة الدستورية.

3. إعطاء الأولوية للغاز الطبيعي (استراتيجية 2026-2030)

يربط المشروع مراجعة القوانين بالتوجه الاستراتيجي للدولة في الفترة بين 2026 و2030، والذي يضع إنتاج واستكشاف الغاز الطبيعي في مقدمة الأولويات. ويعود هذا الاختيار إلى استنزاف المكامن النفطية التقليدية، وحاجة البلاد لتأمين إمدادات الغاز محلياً لتشغيل محطات الكهرباء وتقليص نفقات التوريد الخارجي التي تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي.

4. تسوية السندات المعطلة وتطوير منظومة فض النزاعات

يتضمن المشروع تدابير تشريعية لمعالجة وضعية الحقول المتوقفة وسندات المحروقات المجمدة، وفض إشكالات استغلال الأراضي الاشتراكية، إلى جانب تعزيز الكفاءة المؤسساتية في الصياغة القانونية والتعاقدية لتفادي النزاعات وحماية مصالح الدولة أمام هيئات التحكيم الدولي.

5. إدماج الطاقات المتجددة والتأمين البيئي للمنشآت

ينص التوجه الجديد على فرض التزامات قانونية لتأمين تكاليف تفكيك المنشآت ورد الاعتبار البيئي للحقول عند انتهاء استغلالها. كما يحفز المستثمرين على إدماج مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنشآت النفطية لتوليد الكهرباء ذاتياً وخفض البصمة الكربونية، وتجريم الهدر الناتج عن حرق الغاز المصاحب.


3. قراءة تحليلية: شروط الجاذبية والسيناريوهات المستقبلية

يقتضي التحليل الصحفي التمييز الدقيق بين المبادرة التشريعية والنتائج الواقعية للقطاع؛ فالإصلاح القانوني يمثل خطوة تمهيدية مرهونة بعوامل موضوعية تحكم قطاع الطاقة عالمياً ومحلياً:

1. حدود الجاذبية في سياق الانتقال الطاقي العالمي

إن تحديث المجلة التشريعية شرط لازم لكنه غير كافٍ بذاته لاستعادة كبرى الشركات النفطية العالمية؛ إذ إن هذه الشركات تُعيد توجيه استثماراتها إما نحو الأحواض الاستكشافية الكبرى أو نحو مشروعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وتعتبر المؤهلات الجيولوجية المتبقية في تونس ذات طابع متوسط أو محدود الحجم، مما يجعل المستثمر المستهدف غالباً هو الشركات المستقلة والمتوسطة (Junior companies)، وهي شركات تتطلب حوافز جبائية وتسهيلات إدارية واضحة للاستثمار في الحقول المعقدة أو الناضجة.

2. التوفيق بين «السيادة» و«المرونة التعاقدية»

يقف المشرع التونسي أمام توازن حساس: الحفاظ على السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية كما تقتضيها المعايير الدستورية، ومنح المرونة الإجرائية والضريبية الكافية لجذب المستثمر الأجنبي. وأي إفراط في تشديد القيود الإدارية باسم الحماية القانونية قد يؤدي إلى استمرار عزوف المستثمرين، في حين أن أي تراخٍ في الضمانات البيئية أو المالية قد يثير معارضة اجتماعية وسياسية.

3. السيناريوهات المستقبلية للقطاع

  • سيناريو الانفراج المشروط: يتحقق في حال استكمال المصادقة على المجلة الجديدة وصياغة نصوصها التطبيقية بمرونة ووضوح، مع التفعيل السريع لصيغ الشراكة بين القطاعين (PPP) وتصفية النزاعات العالقة. في هذا السيناريو، يمكن للقطاع تحفيز حفر استكشافي جديد في المكامن الغازية والبحرية، بما يساعد على وقف التراجع الإنتاجي ورفع الاستقلالية الطاقية تدريجياً نحو 40% أو 45%.
  • سيناريو استمرار التراجع الهيكلي: يتحقق إذا تعطلت المسارات التشريعية أو شاب التطبيق غموض بيروقراطي جديد، بالتوازي مع بقاء الصعوبات التمويلية لدى ETAP. في هذه الحالة، سيتواصل انسحاب المشغلين وتراجع الرخص لما دون 15 رخصة، مما يفاقم عجز الميزان الطاقي التجاري ويضع أعباء مالية متزايدة على ميزانية الدولة لاستيراد المحروقات والغاز.

خلاصة

يمثل التوجه نحو إقرار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات في تونس اعترافاً رسمياً بانتهاء صلاحية المنظومة التي حكمت القطاع منذ عام 1999، ومحاولة لتجاوز العوائق الإجرائية التي خلفها تعديل سنة 2017. ومع أن الملامح المعلنة للمشروع—خاصة إرساء الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الغاز الطبيعي، وضبط المعايير البيئية والدستورية—تستجيب للتحديات الملحة، فإن المعيار الحاسم لنجاح هذا التحول يظل مرتبطاً بمدى سرعة إقرار القانون وجودة نصوصه التطبيقية، وقدرته على طمأنة رؤوس الأموال الفنية لإعادة إطلاق آلات الحفر في بلد بات نصف عجزه التجاري أسيراً لفاتورة الطاقة المستوردة.