تسهيلات مالية دون فائدة، تسدّد على 15 سنة، منها ثلاث سنوات إمهال. هكذا يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تمكين الخزينة العامة من تمويل يصل إلى 9.8 مليارات دينار من البنك المركزي التونسي. إجراء قد يخفف الضغوط المالية عن الدولة، لكنه يفتح في المقابل نقاشاً أعمق حول السياسة النقدية وتمويل العجز واستقلالية البنك المركزي.
عندما تحتاج الدولة إلى المال، فإن أحد الحلول التقليدية يتمثل في الاقتراض من الأسواق المالية أو البنوك أو المؤسسات الدولية.
لكن ماذا يحدث عندما تسمح الدولة لنفسها بالحصول على التمويل مباشرة من البنك المركزي؟
هذا هو أحد الأسئلة التي يطرحها الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ماذا يقول الفصل 12 بالضبط؟
ينص الفصل على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، في حدود مبلغ أقصاه 9.800 ملايين دينار، أي 9.8 مليارات دينار.
وتتميز هذه التسهيلات بثلاثة شروط أساسية:
- تُمنح دون فائدة.
- تُسدّد على مدى 15 سنة.
- تتضمن فترة إمهال بثلاث سنوات.
كما ينص المشروع على إبرام اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لضبط طرق سحب التمويل وتسديده.
ويتضمن الفصل استثناءً صريحاً من أحكام الفصل 25 من القانون المنظم للبنك المركزي لسنة 2016.
ومن الضروري الانتباه إلى أن 9.8 مليارات دينار تمثل سقفاً أقصى للترخيص، وليس مبلغاً يؤكد النص أنه قد صُرف بالفعل أو أنه سيُستخدم كاملاً.
لماذا يُعد التمويل دون فائدة مهماً؟
لفهم أهمية هذا الإجراء، لنفترض أن جهة ما تحتاج إلى قرض.
إذا حصلت عليه من بنك تجاري، فإنها تتحمل عادة أصل القرض وتكلفة الفوائد المرتبطة به.
أما إذا حصلت على تسهيل دون فائدة، فإنها لا تتحمل هذه التكلفة المباشرة.
بالنسبة إلى خزينة الدولة، يمكن أن يعني ذلك تخفيف الأعباء المستقبلية لخدمة هذا التمويل، مقارنة بقرض مماثل ذي فائدة موجبة.
كما تمنح فترة السداد الممتدة على 15 سنة مساحة زمنية أطول لتوزيع الالتزام المالي.
لكن انخفاض تكلفة التمويل على الخزينة لا يعني بالضرورة أن العملية بلا آثار اقتصادية أو نقدية.
وهنا يبدأ الجزء الأكثر تعقيداً من النقاش.
من أين يأتي المال الذي يقدمه البنك المركزي؟
البنك المركزي ليس بنكاً تجارياً عادياً.
إنه المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية وإدارة السيولة في المنظومة النقدية، وله دور أساسي في المحافظة على استقرار الأسعار.
وعندما يمول البنك المركزي الدولة بصورة مباشرة، يصبح السؤال متعلقاً ليس فقط بحصول الخزينة على الأموال، وإنما أيضاً بكيفية خلق السيولة أو تحويلها ومآلها داخل الاقتصاد.
إذا أدت العملية إلى زيادة السيولة النقدية بصورة كبيرة، وفي ظل إنتاج لا يواكب الطلب، فقد تساهم في تغذية الضغوط التضخمية.
لكن لا يمكن الجزم بأن كل تمويل من البنك المركزي يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع التضخم.
فالنتيجة تعتمد على عوامل عديدة، من بينها حجم التمويل المستخدم فعلاً، وطريقة تدخل البنك المركزي لإدارة السيولة، والوضع الاقتصادي، وتطور الطلب والإنتاج.
إذن، الخطر التضخمي احتمال اقتصادي يستوجب التقييم، وليس نتيجة آلية يمكن استنتاجها من مبلغ الترخيص وحده.
لماذا تُطرح مسألة استقلالية البنك المركزي؟
ينص مشروع قانون المالية بوضوح على أن الترخيص المقترح يمثل استثناءً من أحكام قانون البنك المركزي لسنة 2016.
وهذا يجعل الإجراء ذا أهمية مؤسساتية تتجاوز قيمته المالية.
فمن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها استقلالية البنوك المركزية تجنب خضوع القرارات النقدية بالكامل للحاجيات التمويلية قصيرة الأجل للحكومات.
والفكرة أن السلطة المالية قد تكون معنية بتوفير التمويل للإنفاق العام، بينما ينبغي للسلطة النقدية أن تضع في الاعتبار استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي.
لكن استقلالية البنك المركزي ليست مفهوماً منفصلاً عن الظروف الاقتصادية، إذ تختلف الأطر القانونية وآليات التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية من بلد إلى آخر.
السؤال المطروح في الحالة التونسية هو: كيف يمكن التوفيق بين تمويل حاجيات الدولة والمحافظة على قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية وفق أهدافه؟
هل تكفي 9.8 مليارات لتغطية عجز الميزانية؟
يقدّر مشروع قانون المالية لسنة 2027 عجز الميزانية بـ14.615 مليار دينار.
ومن الناحية الحسابية، فإن سقف التمويل المقترح من البنك المركزي يمثل مبلغاً كبيراً مقارنة بهذا العجز.
لكن لا ينبغي الاستنتاج مباشرة أنه سيغطي جزءاً معيناً من العجز أو أنه يضاف آلياً إلى كامل الاقتراض الداخلي الوارد في جدول التمويل.
فالفصل السابع يحدد مصادر التمويل الإجمالية، بينما يمنح الفصل 12 ترخيصاً خاصاً بالبنك المركزي. وفهم العلاقة المحاسبية الدقيقة بينهما يحتاج إلى الوثائق التفصيلية لخطة التمويل.
حل ظرفي أم خيار متكرر؟
قد يُنظر إلى التمويل المباشر من البنك المركزي بوصفه وسيلة لتخفيف ضغط السيولة وتوفير موارد بشروط ميسرة.
لكن هناك فرقاً بين استعمال هذه الآلية لمعالجة ضغوط محددة، وبين التحول إلى الاعتماد المنتظم عليها لتمويل حاجيات الميزانية.
ففي الحالة الثانية، قد يصبح السؤال متعلقاً باستدامة المالية العمومية نفسها: هل تتطور المداخيل والنفقات بصورة تقلل الحاجة إلى التمويل الاستثنائي، أم تزداد تبعية الدولة إليه؟
ولا يسمح الفصل 12 وحده بالحكم على أي من هذين الاحتمالين.
ما الذي يجب متابعته؟
هناك أربع معلومات أساسية ستساعد على تقييم الإجراء خلال سنة 2027: المبلغ الذي سيقع سحبه فعلياً، والجدول الزمني لعمليات السحب، وأثرها في السيولة المصرفية، وتطور التضخم في الفترة نفسها.
كما سيكون من المهم معرفة الكيفية التي سينعكس بها هذا التمويل على الاقتراض الداخلي المعتاد للدولة.
الخلاصة: تمويل ميسر وأسئلة صعبة
من الناحية المالية المباشرة، تمنح التسهيلات المقترحة للخزينة إمكانية الحصول على موارد كبيرة دون فوائد، وبآجال سداد طويلة نسبياً.
لكن تقييمها لا يمكن أن يتوقف عند تكلفة الفائدة التي ستتجنبها الدولة.
فوراء هذا الخيار أسئلة تتعلق باستقلالية السياسة النقدية، واستقرار الأسعار، واستدامة التمويل العمومي.
هل يمثل اللجوء إلى البنك المركزي وسيلة لتجاوز ضغوط تمويلية، أم أنه يكشف صعوبة أعمق في تعبئة الموارد بالآليات التقليدية؟
هذا هو السؤال الذي يستحق المتابعة، بعيداً عن تصوير العملية باعتبارها حلاً سحرياً أو خطراً حتمياً.



