صباح الأربعاء، الثامن والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2026، استيقظت الساحة السياسية في إسرائيل على مشهد مألوف من الاستعصاء العددي والجمود البرلماني، إثر انقضاء ليلة الاقتراع في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين التي جرت يوم أمس. ورغم تسجيل نسبة مشاركة شعبية عامة بلغت 77.7% من أصل نحو 7.3 ملايين ناخب مسجل—وهي النسبة الأعلى في الانتخابات العامة الإسرائيلية منذ عام 1999 —إلا أن هذه التعبئة الواسعة لم تمنح تفويضاً حاسماً لأي من المعسكرين المتنافسين. فبينما حافظ حزب « الليكود » بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صدارته الحزبية، استقر معسكره اليميني والديني دون عتبة الأغلبية المطلقة (61 مقعداً)، في حين تقف المعارضة بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت أمام معضلات ائتلافية معقدة، بينما لا يزال مصير التوازن النهائي معلقاً بانتظار فرز ما يزيد على 600 ألف صوت من « المظاريف المزدوجة » الخاصة بقوات الجيش والاحتياط والفئات الخاصة.
أولاً: خريطة الفرز الجزئي.. موازين القوى في صناديق الاقتراع العادية
تُظهر البيانات المرحلية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية صبيحة 28 تشرين الأول/أكتوبر، بعد فرز نحو 60% من صناديق الاقتراع العادية، تقارباً حاداً يعيد إنتاج أزمة التكليف الحكومي وفق المؤشرات الآتية:
- معسكر اليمين والحريديم (تحالف نتنياهو): يتحرك هذا الائتلاف—الذي يضم أحزاب « الليكود »، و »الصهيونية الدينية »، و »عظمة يهودية »، إلى جانب الحزبين الدينيين المتشددين « شاس » و »يهدوت هتوراه »—في نطاق يتراوح بين 55 و56 مقعداً. ويحصد الليكود منفرداً ما بين 24 و27 مقعداً بحسب تدفق المحاضر الانتخابية، فيما تحصد كتل الصهيونية الدينية مجتمعة نحو 13 مقعداً (7 مقاعد لـ »عظمة يهودية » و6 مقاعد لـ »الصهيونية الدينية »)، وتتوزع باقي المقاعد على أحزاب الحريديم. وتظل هذه الكتلة بحاجة إلى ما بين 5 و6 مقاعد إضافية لبلوغ الحد الأدنى الدستوري المطلوب لتشكيل الحكومة (61 من أصل 120 مقعداً في الكنيست).
- معسكر المعارضة والتغيير: يقود هذا المعسكر حزب « يشار » (Yashar) الذي أسسه رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، والذي حل في المرتبة الثانية بعد الليكود بحصوله على نحو 21 مقعداً. وبضم القوى الصهيونية المعارضة من الوسط واليسار الليبرالي—بما فيها كتلة « يش عتيد » بزعامة يائير لبيد وتحالف الديمقراطيين—يجمع المعسكر المعارض نحو 48 إلى 49 مقعداً.
- القوائم العربية: سجلت الأحزاب الممثلة للمواطنين العرب داخل إسرائيل حضوراً لافتاً بحصولها على 15 إلى 16 مقعداً في المؤشرات الجزئية. وقد تحقق ذلك بدفع من تصاعد نسبة التصويت في البلدات العربية مقارنة بالدورات السابقة، حيث حافظ تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة على تمثيل متماسك وضع هذه القوائم في موقع الرقم الصعب رياضياً، وإن ظلت محاصرة بالفيتوهات السياسية.
وتؤكد لجنة الانتخابات المركزية أن احتساب المقاعد لا يعتمد على مجمل المقترعين، بل يقتصر حصراً على « الأصوات الصحيحة » التي تجاوزت القوائم صاحبتها نسبة الحسم القانونية المحددة بـ3.25%، مع استبعاد الأصوات الباطلة والبيضاء. كما تُعد هذه الحصيلة مؤقتة إلى حين اكتمال الفرز الميداني والمصادقة القضائية عليها ونشر النتائج النهائية الرسمية المقررة بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
ثانياً: «المظاريف المزدوجة».. وزن الحسم المعلق
تتركز الأنظار التقنية والسياسية حالياً على قاعة الفرز المركزي في الكنيست بالقدس، حيث شرعت لجان الانتخابات في تدقيق « المظاريف المزدوجة » أو الخارجية (معطافوت كفولوت – מעטפות כפולות).
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد هذه المظاريف سجل في هذا الاستحقاق رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، حيث تراوح بين 600 ألف و650 ألف مغلف، مقارنة بنحو 463 ألفاً في انتخابات عام 2022. ويعود هذا الارتفاع الاستثنائي إلى طول أمد استدعاء قوات الاحتياط وتمركزها العسكري في أعقاب حرب تشرين الأول/أكتوبر 2023، فضلاً عن تصويت الدبلوماسيين في الخارج، ونزلاء المستشفيات، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومئات الآلاف من المواطنين الذين أُجلوا من بلداتهم ومناطق سكنهم الأصلية. وقد بلغ معدل مشاركة جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في هذا الاستحقاق نحو 79.9%، بزيادة قدرها 6.2% عن انتخابات 2022.
ومن الوجهة التمثيلية، يوازي هذا الخزان الانتخابي الضخم ما بين 14 و15 مقعداً برلمانياً لم تُحسم وجهتها بعد. وتمر عملية الفرز بمرحلتين صارمتين لضمان النزاهة وسرية الاقتراع:
- التدقيق الهوياتي: يحمل المظروف الخارجي (الأبيض) بيانات الناخب الشخصية ورقم هويته، وتتم مطابقتها إلكترونياً مع السجل العام لشطب اسمه من كشوف دائرته الأصلية منعاً للاقتراع المزدوج.
- عزل الصوت السري: بعد التثبت من قانونية التصويت، يُتلف المظروف الخارجي ويُسقط المظروف الداخلي المجهول (الأزرق لمنتسبي الجيش) داخل الصندوق الوطني العام لفرز الأوراق الحزبية دون ربطها بأسماء أصحابها.
وتحمل هذه الأصوات قدرة مباشرة على تغيير المعادلة البرلمانية من خلال مسارين:
- عتبة الحسم (3.25%): يؤدي ارتفاع الحجم الإجمالي للأصوات الصحيحة الصالحة إلى رفع المعدل الرقمي للأصوات اللازمة لاجتياز نسبة الحسم. وقد يدفع ذلك الأحزاب الصغيرة المتأرجحة على الحافة إما إلى السقوط خارج البرلمان وتشتيت مقاعدها، أو عبور العتبة ودخول الكنيست.
- توزيع الفوائض وفق صيغة «بادر-عوفر»: يجري احتساب المقاعد الأخيرة الفائضة استناداً إلى قانون « بادر-عوفر » الرياضي، حيث تكفي بضعة آلاف من أصوات الاحتياط لنقل مقعد هامشي من معسكر إلى آخر، وهو ما قد يقلص الفارق بين اليمين والمعارضة أو يمنح أحدهما مقعداً إضافياً يغير مسار التفاوض.
ثالثاً: دلالات التصويت.. تجذر الاستقطاب وصراع التفويض
أفرزت خطابات ما بعد إغلاق الصناديق صبيحة اليوم قراءتين سياسيتين متناقضتين لمخرجات الاقتراع:
- طرح نتنياهو حول «الأغلبية الصهيونية»: سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان فوز معسكره بما وصفه بـ »الأغلبية الحاسمة بين الجمهور الصهيوني »، معتبراً أن أحزاب اليمين والحريديم نالت ثقة غالبية الناخبين اليهود. ويهدف هذا التوصيف إلى نزع الشرعية السياسية مقدماً عن أي ائتلاف محتمل للمعارضة قد يعتمد على النواب العرب، مما يمنحه ورقة ضغط لتثبيت حقه في نيل التكليف الأول لتشكيل الحكومة.
- طرح آيزنكوت بسحب الثقة الشعبية: في المقابل، اعتبر زعيم حزب « يشار » غادي آيزنكوت وقادة المعارضة أن تصويت أكثر من نصف الناخبين ضد الائتلاف الحاكم يمثل سحباً صريحاً للثقة من قيادة نتنياهو ونهجه السياسي والأمني وإدارته لملفات ما بعد الحرب وقوانين تجنيد المتدينين. ودعا آيزنكوت إلى إرساء حكومة إصلاح وتغيير صهيونية تعكس إرادة الأغلبية وتمنع تكرار الأزمات القيادية.
وتشير هذه المواقف إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة الشعبية إلى 77.7% لم يكن مؤشراً على حسم سياسي ناجز، بل عبّر عن استنفار انتخابي متبادل عمّق الانشطار المجتمعي وحافظ على توازن القوى الصفري بين المعسكرين.
رابعاً: السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة
في ضوء النتائج الجزئية الحالية، والتعقيدات الحسابية المرتبطة بالمظاريف المزدوجة، يواجه المشهد الإسرائيلي أربعة سيناريوهات مشروطة لتشكيل الحكومة المقبلة:
📌 خريطة سيناريوهات تشكيل الحكومة (في ظل غياب أغلبية الـ61 مقعداً):
- السيناريو 1: اختراق المعارضة واستقطاب منشقين (المسار المفضل لنتنياهو)
- السيناريو 2: ائتلاف «وحدة وطنية» أو طوارئ موسعة مع استبعاد اليمين المتطرف
- السيناريو 3: ائتلاف معارضة بقيادة آيزنكوت بدعم خارجي من القوائم العربية
- السيناريو 4: استمرار الانسداد والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة (الكنيست الـ27)
1. اختراق المعارضة واستقطاب المنشقين (المسار المفضل لنتنياهو)
- الآلية: يعمل معسكر الليكود على استمالة 5 إلى 6 نواب من التيارات المحافظة أو الشخصيات اليمينية داخل حزب « يشار » أو الأحزاب المشكّلة للمعارضة، عبر تقديم حقائب وزارية سيادية ووعود تشريعية.
- الشروط والمحاذير: يواجه هذا الخيار حواجز التزام صارمة قطعها نواب المعارضة لناخبيهم، إلى جانب الرقابة الشعبية اللصيقة. غير أن حدوث انزياح بمقعدين لصالح اليمين في فرز المظاريف المزدوجة قد يقلص فجوة النقص إلى 3 مقاعد، ما يرفع احتمالات حدوث انشقاقات فردية.
2. ائتلاف «وحدة وطنية» أو طوارئ موسعة
- الآلية: تشكيل ائتلاف حكومي موسع يضم حزبي الليكود و »يشار » وأحزاب الوسط الصهيوني، في مقابل استبعاد وزراء اليمين القومي المتطرف (إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش)، بما يتيح معالجة قضايا التجنيد والمفاوضات الإقليمية.
- العقبات: يشترط حزب « يشار » والمعارضة تنحي نتنياهو عن رئاسة الحكومة، أو القبول بمبدأ التناوب مع ضمانات دستورية صارمة، وهو ما يصطدم برفض قاطع من نتنياهو الذي يرى في استمراره على رأس السلطة ضمانة مركزية في مسار محاكمته القضائية وحصانته السياسية.
3. ائتلاف معارضة بدعم خارجي من القوائم العربية
- الآلية: سعي المعارضة بقيادة آيزنكوت إلى جمع 61 توصية برلمانية لحيازة التكليف الدستوري، عبر تفاهم مع القوائم العربية لتأمين « شبكة أمان برلمانية » من خارج الائتلاف دون الدخول في الحكومة، محاكاة لتجربة إسحاق رابين عام 1992.
- العقبات: تعترض هذا السيناريو موانع أيديولوجية عميقة؛ إذ يرفض الجناح الأمني داخل حزب « يشار » التحالف السياسي مع قوى عربية معارضة للصهيونية، إلى جانب حملات التخوين ونزع الشرعية التي يقودها اليمين، ما يهدد استقرار مثل هذا البناء الحكومي من أساسه.
4. استمرار الانسداد والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة
- الآلية: إذا استنفدت التكليفات الدستورية التي يمنحها رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ مداها الزمني المحدد (28 يوماً مع إمكانية التمديد 14 يوماً) دون تمكن أي مرشح من جمع 61 صوتاً لمنح الثقة، تنتقل المهلة إلى الكنيست لمدة 21 يوماً، وفي حال تعذر ذلك يُحل الكنيست تلقائياً.
- المآل: يُعد هذا السيناريو واقعياً إذا تمسكت الأطراف كافة بخطوطها الحمر الائتلافية، مما يعيد إسرائيل إلى متوالية الأزمات الانتخابية المتتالية وحالة عدم الاستقرار السياسي التي عاشتها بين عامي 2018 و2022.
خاتمة
تكشف مجريات فرز أصوات الكنيست السادسة والعشرين أن صناديق الاقتراع لم تنجح بمفردها في فكك عقدة الانقسام السياسي والمجتمعي في إسرائيل، بل أعادت تكريس حالة العجز الهيكلي عن إفراز أغلبية حاكمة منسجمة. ومع انطلاق فرز مئات الآلاف من المظاريف المزدوجة، فإن الأيام القليلة المقبلة لن تحسم فقط المقاعد الفردية المتأرجحة، بل ستحدد ما إذا كانت المنظومة السياسية قادرة على هندسة تسوية ائتلافية استثنائية، أم أنها ستنزلق مجدداً نحو مرحلة جديدة من الشلل البرلماني والانتخابات المبكرة.



