تونس العاصمة / رادس — في تمام الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة من بعد ظهر يوم الأربعاء، 22 جويلية/يوليو 2026، انطلقت صفارات الإنذار الصوتية داخل قاعة المراقبة والتحكم الوطني (Dispatching) التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز في الضاحية الجنوبية للعاصمة. على شاشات المراقبة الجدارية العملاقة التي ترسم خريطة الشبكة التونسية بألوانها المتوهجة، تحولت خطوط الجهد العالي فجأة من اللون الأخضر المستقر إلى اللون البرتقالي ثم الأحمر القاني.

أبرز النقاط

  • ذروة استهلاك قياسية: وصول الطلب الوطني إلى 5,180 ميغاوات وسط درجات حرارة بلغت 47 مئوية، ما دفع التردد الكهربائي إلى حافة الانهيار (دون 49.8 هرتز).
  • طرح أحمال اضطراري: اللجوء إلى قطع مبرمج وفوري للتيار (Délestage) عن مدن وأحياء كاملة لحماية التوربينات من احتراق متسلسل وإظلام شامل.
  • تبعية قاتلة للغاز: أكثر من 92% من الكهرباء تعتمد على الغاز الطبيعي، مع تراجع إنتاج الحقول التونسية بـ35% وتزايد الارتهان للإمدادات الجزائرية.
  • نزيف مالي واستنزاف: ديون غير مستخلصة لـ «الستاغ» تجاوزت 4 مليارات دينار، وفاقد تجاري وفني يقارب 20% بسبب سرقة الكهرباء والتوصيل العشوائي.
  • سباق نحو 2027: خطة استعجالية لربط 500 ميغاوات من الطاقة الشمسية، واعتماد مقاصة مالية لديون المؤسسات، وفرض تدابير لترشيد الاستهلاك.

كان مؤشر استهلاك الطاقة الوطني قد اخترق حاجز الـ 5,180 ميغاوات، وهو رقم قياسي لم تشهده تونس منذ فجر استقلالها. في الخارج، كانت درجات الحرارة في العاصمة ومدن الداخل تسجل 47 درجة مئوية تحت ظل خانق ورطوبة بحرية خانقة، فيما تحولت ملايين أجهزة التكييف إلى وحوش صامتة تبتلع الجهد الكهربائي دون هوادة.

على بعد خطوات من الشاشات، كان أحد كبار المهندسين يدير اتصالاً هاتفياً عاجلاً عبر الخط الساخن المباشر مع محطة توليد الكهرباء بالتوربينات الغازية برادس، ثم مع مركز التحكم الجزائري الشقيق. كانت النبرة حادة وخالية من البروتوكولات المعتادة: التردد الكهربائي للشبكة نزل دون عتبة الأمان (49.8 هرتز). إن لم يتم التحرك خلال دقائق معدودة، ستنهار التوربينات بالتتابع لحماية نفسها، وستغرق الجمهورية بأسرها في «إظلام تام» (Blackout) قد يستغرق الخروج منه أياماً.

صدر الأمر الحاسم الذي لا مفر منه: تفعيل منظومة «طرح الأحمال الاضطراري» (Délestage automatique). بضغطة زر تقنية باردة، قُطعت الكهرباء فوراً عن مدن وقرى بأكملها في ولايات القيروان، سوسة، باجة، وأحياء شاسعة من تونس الكبرى.

لم تكن تلك اللحظة مجرد حادث تشغيلي عابر فرضه تقلب طقس استثنائي؛ بل كانت اللحظة التي انفجر فيها جدار الصمت حول قطاع طاقي متهالك، ظل لسنوات يُدار بمنطق الترقيع وتأجيل الأزمات. وفيما تودع البلاد صيف 2026 الذي سيبقى في الذاكرة الجمعية كواحد من أكثر فصول الصيف قسوة وظلاماً، يجد صانعو القرار في قصر الحكومة بالقصبة أنفسهم وجهاً لوجه أمام استحقاق صيف 2027: هل تمتلك الدولة الموارد والإرادة السياسية لإصلاح منظومة الإنتاج، أم أن تونس مقبلة على أزمة هيكلية دائمة تُهدد أمنها القومي واستقرارها الاجتماعي؟

الفصل الأول: الوجه الإنساني للعتمة — عندما يتوقف شريان الحياة

لكي تفهم أبعاد الأزمة الحقيقية، لا يكفي النظر إلى المؤشرات البيانية في المكاتب المكيفة؛ بل يجب النزول إلى معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، أو أحياء سيدي بوزيد المحرومة.

في مستودع تبريد لحفظ الخضار والفواكه على مشارف مدينة الوطن القبلي، يقف المنصف (54 عاماً)، وهو يراقب شاحنة نقل تلقي بأطنان من الطماطم والخوخ الفاسد في مكب النفايات. يتحدث المنصف بصوت يخنقه الغضب والإحباط:

«انقطع التيار لمدة سبع ساعات متواصلة في عز موجة الحر. المولد الكهربائي الصغير الذي أملكه احترق محركه تحت ضغط التشغيل المتواصل. خسرت محصول الموسم في ليلة واحدة. لا أحد سيعوضني مليمًا واحداً، والستاغ تطالبني بالفاتورة كاملة».المنصف (54 عاماً) — صاحب مستودع تبريد ببوعرقوب

لم تكن خسائر المزارعين وصغار الحرفيين سوى رأس جبل الجليد. في المستشفيات الجهوية، تحولت غرف العمليات وأقسام الإنعاش إلى مناطق توتر قصوى؛ حيث اعتمدت الطواقم الطبية على مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل، والتي كاد بعضها ينفد من الوقود بسبب صعوبات الإمداد اللوجستي أثناء ذروة الأزمة.

أما في قطاع السياحة، شريان تونس من العملة الصعبة، فقد اضطرت فنادق في مدينتي الحمامات وجربة إلى إطفاء أجهزة التكييف في الممرات والمطاعم وتوجيه الطاقة فقط إلى غرف النزلاء لتقليص الأحمال، وسط تذمر واسع النطاق من السياح الأجانب الذين وثقوا تجاربهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ضربة مؤلمة لسمعة الوجهة السياحية التونسية في ذروة تعافيها.

لقد كشف صيف 2026 أن الكهرباء لم تعد مجرد خدمة منزلية استهلاكية، بل هي العمود الفقري للأمن الصحي والغذائي، وأن انقطاعها يعني شللاً مباشراً لما تبقى من محركات الاقتصاد الوطني.

الفصل الثاني: تشريح الفشل — مثلث الموت الطاقي

كيف وصلت دولة كانت تاريخياً رائدة إقليمياً في كهربة الريف وربط 99% من مواطنيها بالشبكة إلى هذه الدرجة من الهشاشة؟ الإجابة تكمن في ثلاثة مسارات متوازية اصطدمت ببعضها بعنف هذا العام.

1. الفخ الغازي: التبعية القاتلة للأنابيب

أكثر من 92% من الكهرباء التونسية تُولد عبر محطات التوربينات التي تعمل حصراً بالغاز الطبيعي. هذه المعادلة جعلت تونس شديدة التأثر بأي خلل في إمدادات هذا الوقود.

تاريخياً، كانت حقول الجنوب التونسي تغطي جزءاً لا بأس به من الاستهلاك، مدعومة بحصة تونس المجانية (الإتاوة) من أنبوب الغاز الجزائري العابر نحو إيطاليا (ترانسميد). غير أن الإنتاج الوطني للغاز شهد انهياراً متواصلاً خلال السنوات الخمس الماضية بنسب فاقت 35%، في ظل تراجع استثمارات شركات التنقيب الأجنبية، والمشاكل التقنية المعقدة في حقل «نوارة» الذي كان يُفترض أن يقلب موازين الإنتاج لكنه ظل يعمل دون طاقته التصميمية بكثير.

أصبحت تونس عملياً تعتمد في أكثر من 60% من غازها على الشقيقة الجزائر (عبر الإتاوة وعقود الشراء التكميلية من شركة سوناطراك). وخلال ذروة موجة الحر في صيف 2026، واجهت الجزائر بدورها قفزات تاريخية في استهلاكها المحلي للكهرباء، ما خلق توترات حادة في ضخ الكميات الإضافية المطلوبة لتونس في ساعات الذروة، ليجد المشغل التونسي نفسه في وضع تفاوضي وتقني بالغ الحرج.

2. الدوامة المالية لـ «الستاغ»: نموذج اقتصادي في غرفة الإنعاش

تُظهر الحسابات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز مأساة حقيقية. فالشركة، التي توظف آلاف التونسيين وتتحمل مسؤولية التوزيع الحصري، تبيع الكيلوواط الساعي للمواطنين والقطاعات الحيوية بتسعيرة تقل تاريخياً عن كلفة إنتاجه الفعلية بنسب متفاوتة، محملة الميزانية العامة للدولة فاتورة دعم سنوية تُعد بالمليارات.

لكن الكارثة الحقيقية لا تقف عند الدعم الحكومي المتأخر؛ بل تمتد إلى نزيف السيولة. مع موفى النصف الأول من 2026، تجاوز حجم ديون «الستاغ» غير المستخلصة حاجز الـ 4 مليارات دينار (نحو 1.3 مليار دولار). تتوزع هذه الديون بين وزارات ومؤسسات عمومية كبرى وبلديات ترفض أو تعجز عن السداد، ومستهلكين خواص، وظاهرة استفحلت بشكل غير مسبوق: «سرقة الكهرباء» والربط العشوائي، والتي تكلف الشركة ما لا يقل عن 18% إلى 20% كفاقد تجاري وفني غير معوض.

نتيجة هذا الاختناق المالي كانت قاسية وفورية:

  • عجز مالي عن صيانة التوربينات: صعوبة تمويل قطع الغيار الأساسية للتوربينات المتقادمة.
  • تأجيل الصيانة الدورية: تأخير عمليات الصيانة الوقائية السنوية لمحطات كبرى مثل رادس وحلق الوادي وغنوش.
  • تهالك شبكات التوزيع: تجميد خطط استبدال المحولات المتهالكة في الأحياء السكنية، وهي المحولات التي كانت تنفجر واحداً تلو الآخر في شوارع تونس تحت ضغط درجات الحرارة الاستثنائية.

3. كابوس الانتقال الطاقي المعطل

في بلد ينعم بأكثر من 300 يوم مشمس سنوياً وبمعدلات إشعاع حراري تُعد من بين الأعلى في الحوض المتوسطي، تبدو الأرقام صادمة: لم تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) سقف الـ 3.5% من إجمالي المزيج الكهربائي الوطني حتى صيف 2026.

لماذا تعطل هذا الملف الحيوي بينما كانت دول الجوار تقطع أشواطاً عملاقة؟ السبب يعود إلى مزيج سام من البيروقراطية الإدارية والتعقيدات العقارية والصراع النقابي؛ إذ رفضت الجامعة العامة للكهرباء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لسنوات طويلة ربط المحطات الكهروضوئية التي شيدها مستثمرون دوليون ومحليون بالشبكة الوطنية، بدافع الخوف من أن تكون تلك المشاريع خطوة أولى نحو «خصخصة» قطاع الكهرباء وتفكيك المرفق العام. ورغم التوصل إلى تسويات جزئية مؤخراً، كان الوقت قد داهم البلاد، ودخل صيف 2026 محروماً من درع كان يمكن أن يوفره الإنتاج الشمسي وقت الذروة الظهيرة تماماً.

لوحة القيادة: مقارنة الأداء بين صدمة 2026 ومستهدفات 2027

المحور التشغيلي ما حدث في ذروة صيف 2026 الهدف الحرج لصيف 2027 العائق الرئيسي أمام التنفيذ
ذروة الطلب الوطني قياسي: 5,180 ميغاوات (انقطاعات متكررة) استيعاب ذروة متوقعة بـ 5,400 ميغاوات ارتفاع درجات الحرارة واستمرار وتيرة اقتناء المكيفات
المزيج الطاقي (الطاقات المتجددة) قرابة 3.5% فقط من إجمالي التوليد رفع النسبة سريعاً إلى ما بين 10% و12% بطء مسالك التراخيص الإدارية والربط الفني للمحطات
الاعتماد على واردات الغاز ارتهان كامل تجاوز 65% من الاحتياجات اليومية خفض الاعتماد الصافي بنسبة 10% إلى 15% تراجع إنتاج الحقول التونسية واستمرار عقود التوريد الصلبة
البنية التحتية والشبكات انفجار محولات وتوقف خطوط جهد متوسط تجديد 150 محطة تحويل وتحديث شبكات الوسط شح السيولة المالية للشركة وصعوبة الحصول على قروض
ديون الاستهلاك المجمعة تجاوزت 4 مليارات دينار تونسي استخلاص ما لا يقل عن 25% من ديون المؤسسات الأزمة المالية الخانقة للمؤسسات الحكومية والبلديات

الفصل الثالث: أفق 2027 — سباق ضد عقارب الساعة

داخل أروقة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وفي مكاتب المستشارين الاقتصاديين برئاسة الجمهورية والحكومة، لم يعد هناك مجال لإنكار الواقع. إن التحضير لصيف 2027 بدأ عملياً في اليوم التالي لانتهاء موجة حر صيف 2026. تدرك الدولة أن تكرار ما جرى في العام القادم لن يكون مجرد انتكاسة خدمية، بل قد يتحول إلى فتيل لاضطرابات اجتماعية واسعة النطاق في ظل مناخ اقتصادي محتقن.

تتحرك الحكومة التونسية حالياً عبر خطة عمل متعددة المسارات ترتكز على خيارات شديدة الدقة:

1. «خطة الكوماندوز» للمحطات الشمسية

الرهان المركزي لإنقاذ صيف 2027 هو وضع ما لا يقل عن 500 ميغاوات من الطاقة الكهروضوئية حيز الخدمة الفعلية قبل موفى شهر أفريل/أبريل 2027. يشمل ذلك تسريع إنهاء واختبار المحطات الممنوحة بنظام اللزمات في مناطق تطاوين، توزر، سيدي بوزيد، والقيروان.

المعادلة هنا علمية واضحة: ذروة إنتاج المحطات الشمسية تقع بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والرابعة عصراً، وهي بالضبط النافذة الزمنية التي تنفجر فيها أجهزة التكييف بالاستهلاك. دخول هذه المحطات حيز التشغيل سيمنح الشبكة متنفساً حيوياً وسيوفر مئات الملايين من الدولارات المخصصة لشراء الغاز لتشغيل توربينات الذروة المكلفة.

2. تدابير الإكراه المالي وحملات استرداد السيولة

لن تتمكن «الستاغ» من شراء قطع الغيار وتأهيل الشبكة دون أموال طازجة. لذا، تشير التوقعات إلى أن مشروع قانون المالية القادم سيتضمن آلية إلزامية لـ «المقاصة المالية» بين ديون الدولة وديون المؤسسات العمومية تجاه شركة الكهرباء، بالتوازي مع حملة وطنية حازمة لقطع التيار عن المتخلفين من كبار المستهلكين التجاريين والصناعيين وملاحقة شبكات سرقة الكهرباء بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون.

3. الدبلوماسية الغازية وتخزين الطوارئ

في ظل ضبابية المشهد الجيوسياسي وأسواق الطاقة العالمية، تسعى تونس إلى تثبيت اتفاقيات طويلة الأجل مع الجانب الجزائري تحدد بدقة سقوف الإمداد خلال أشهر جوان وجويلية وأوت، مع دراسة حلول لوجستية استثنائية تشمل استئجار وحدات عائمة لتخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال (FSRU) في أحد الموانئ التونسية، لتكون بمثابة صمام أمان استراتيجي في حال تعطل أي من خطوط الأنابيب البرية.

4. إدارة الطلب وسياسات الترشيد القسري

في بلد يفتقر إلى الموارد الرأسمالية الضخمة، يُعد التحكم في الطلب السلاح الأرخص والأسرع. من المتوقع أن تشهد سنة 2027 فرض معايير صارمة للغاية على توريد وصناعة أجهزة التكييف ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة، وإطلاق تسعيرات تفاضلية تجعل الاستهلاك المسرف خلال ساعات الذروة مكلفاً جداً للمنازل والمنشآت الترفيهية، إلى جانب إلزام الإدارات العمومية والمجمعات التجارية بضبط أجهزة التكييف على درجة لا تقل عن 26 مئوية تحت طائلة العقوبات المالية.

الخاتمة: ثمن التأخير وموعد مع التاريخ

ليست أزمة الكهرباء في تونس سوى مرآة تعكس أزمة أعمق تتعلق بنموذج التنمية الوطني ككل. على مدى عقود، تعاملت السياسات العامة مع الطاقة الرخيصة كمسلّمة وكأداة لشراء السلم الاجتماعي، دون بناء الآليات الاقتصادية المستدامة التي تضمن استمرار تدفقها.

صيف 2026 وجه لتونس إنذاراً نهائياً لا لبس فيه: البنية التحتية لم تعد قادرة على المجاملة، والتغير المناخي لا ينتظر التوافقات السياسية ولا يراعي بطء الإجراءات الإدارية.

بينما تنكب اللجان الفنية على رسم مخططات الصيانة والتجهيز لصيف 2027، يعرف الجميع أن المعركة لا تدور في غرف التوربينات فقط، بل في مراكز القرار السياسي: إما اتخاذ قرارات شجاعة تحرر قطاع الطاقة البديلة وتفرض انضباطاً مالياً ومؤسساتياً حقيقياً، أو الاستعداد لموسم قادم تنطفئ فيه الأضواء مجدداً، وحينها لن يجد أحد مبرراً يلقي عليه اللوم سوى عجز الدولة عن قراءة إشارات الانهيار قبل وقوعه.