تونس — تحليل إخباري — التأمت في العاصمة تونس، على مدى يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر 2026، أشغال المؤتمر الانتخابي السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (والتاسع والعشرين للمهنة)، متخذة من عبارة «الصحافة ليست جريمة» شعاراً مركزياً لمداولاتها. ينعقد هذا المؤتمر في فندق «غولدن توليب المشتل» في لحظة مفصلية يتداخل فيها الاستحقاق النقابي الداخلي مع أزمة هيكلية عميقة يشهدها قطاع الإعلام التونسي؛ أزمة تتراوح ملامحها بين ملاحقات قضائية استهدفت صحفيين وإعلاميين، وتحولات تشريعية طالت «المرسوم 54»، إلى جانب انهيار اقتصادي متسارع يهدد ديمومة المؤسسات الصحفية واستقلالية غرف الأخبار.

وبينما تتواصل في الساعات الحالية من مساء الأحد (11 أكتوبر 2026) عمليات الاقتراع لاختيار مكتب تنفيذي جديد يقود النقابة للسنوات الثلاث القادمة (2026-2029)، يطرح هذا الحدث إشكاليات تتجاوز التنافس الانتخابي التقليدي لتصل إلى مساءلة قدرة الهيكل النقابي على حماية التعددية الإعلامية وإعادة صياغة شروط التفاوض مع السلطة السياسية.


1. مسار المؤتمر: توازنات التنظيم وحسابات الصناديق الجارية

انطلقت أعمال المؤتمر صباح السبت 10 أكتوبر 2026 بجلسة افتتاحية علنية عكست ثقل الدعم المدني والحقوقي للنقابة، حيث شاركت قيادات منظمات وطنية شريكة، في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلاً بأمينه العام صلاح الدين السالمي، والهيئة الوطنية للمحامين ممثلة بعميدها بوبكر بالثابت، إضافة إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما تخلل الافتتاح بث رسائل تضامنية مسجلة من الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أكدت على التضامن الدولي مع نضالات الصحفيين التونسيين.

وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى تنافساً انتخابياً حاداً على رئاسة المؤتمر، عُدّ بمثابة مقياس أولي لموازين القوى بين الكتل المتنافسة؛ حيث أسفر تصويت المؤتمرين عن انتخاب رئيس التحرير بجريدة «الصحافة اليوم» مراد علالة رئيساً للمؤتمر بحصوله على أغلبية الأصوات في مواجهة منافسه منجي الخضراوي، فيما انتُخبت الصحفية حنان زبيس نائبةً لرئيس المؤتمر، بعضوية كل من سيماء المزوغي وعتيقة العامري وعلي بوشوشة في مكتب الرئاسة.

وعلى الصعيد التقييمي، خُصصت بقية أعمال اليوم الأول لتلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للفترة النيابية المنقضية (الممتدة من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2026). وقد حظي التقريران بمصادقة المؤتمرين بعد نقاشات استعرضت أنشطة النقابة في مواجهة التضييقات القضائية والدفاع عن المرسومين 115 و116، مع تقديم بيانات التقرير المالي حول التصرف في موارد النقابة. وإلى جانب ذلك، صادق المؤتمر على اللائحتين العامة والمهنية، وانتخب لجان الإشراف على الانتخابات والفرز والطعون.

خارطة الترشحات: تدافع القائمتين وحسابات المقاعد التسعة

أما على المسار الانتخابي المباشر، فقد فُتحت صناديق الاقتراع لعضوية المكتب التنفيذي المتكون من تسعة مقاعد في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026. ومع أن النظام الأساسي للنقابة يقر مبدأ الترشح الفردي (حيث استقرت القائمة الرسمية على 14 مترشحاً بعد انسحاب الصحفي أيمن الرابعي من القائمة الأولية التي ضمت 15 اسماً)، إلا أن الكواليس الانتخابية أفرزت اصطفافاً واضحاً بين قائمتين وتيارين نقابيين يتنافسان على كسب ثقة المؤتمرين:

ويعكس هذا التنافس بين القائمتين صراعاً عميقاً حول طبيعة أولويات المرحلة القادمة؛ بين تيار يرى في الحفاظ على صلابة الموقف الميداني والتحالف الحقوقي درعاً لحماية الصحفيين من الضغوط السياسية والتشريعية، وتيار يشدد على ضرورة فك العزلة وتغليب البراغماتية المهنية وإيلاء الأولوية للأزمة المعيشية والاتفاقيات القطاعية العالقة مع الحكومة.

الوضعية الميدانية للاقتراع:

تجري عملية التصويت حالياً داخل القاعات المخصصة بفندق «غولدن توليب المشتل»، حيث حُدد توقيت غلق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساءً (18:00) من مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، لتبدأ بعدها لجان الفرز عملية عدّ الأصوات والتدقيق في المحاضر. وتبعاً لذلك، فإن النتائج النهائية لتركيبة المكتب التنفيذي وتوزيع المقاعد بين القائمتين المتنافستين وهوية النقيب الجديد تظل غير محسومة ومفتوحة على مخرجات الفرز المرتقبة الليلة.


2. السياق التشريعي والزجري: من عقوبة السجن إلى الخطايا المالية

تزامن انعقاد المؤتمر السابع مع تطور تشريعي لافت تمثل في صدور المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 (العدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية)، والذي نقّح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقد فرض هذا التعديل نفسه على نقاشات المؤتمرين؛ إذ ألغى التنقيح الجديد عقوبة السجن الأصلية في المخالفة الأولى واستبدلها بخطايا مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسي، مع الإبقاء على عقوبة السجن لستة أشهر وخطية قدرها 50 ألف دينار في حالة «العود»، ومضاعفة العقوبات إذا كان المستهدف موظفاً عمومياً أو في حكمه، مع التنصيص على عدم تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلق بظروف التخفيف في حالة العود.

ورغم أن التعديل خفف من التهديد بالسجن الفوري في المخالفة الأولى، إلا أن الموقف النقابي—كما عبر عنه نقيب الصحفيين زياد دبّار ورئيس لجنة الحقوق والحريات ثابت العابد في افتتاح المؤتمر—اعتبر التعديل «إقراراً ضمنياً بخلل النص الأصلي وتجريمه غير المبرر للعمل الصحفي»، محذراً من أن فرض خطايا مالية باهظة في ظل أجور متدنية وأزمة سيولة خانقة يمثل آلية خنق مالي تكافئ في نتيجتها السلب المباشر للحرية، إذا ما عجز الصحفي عن السداد.

وارتبط هذا التحليل بالملف الحقوقي لعدد من الصحفيين المعتقلين أو الملاحقين قضائياً بموجب نصوص مختلفة، حيث جددت النقابة المطالبة بالإفراج الفوري عن كل من مراد الزغيدي، وبرهان بسيّس، وزياد الهاني، ومحمد اليوسفي. وجاء تصريح ثابت العابد أمام المؤتمرين ليلخص المقاربة المهنية للنقابة: «مكان الصحفي الذي يسأل بين الناس، ومكان المسؤول الذي يُسأل أمامهم»، مشدداً على رفض تحويل التغطيات الصحفية والآراء النقدية إلى أفعال موجبة للتتبع الجزائي.


3. الأزمة الاقتصادية والهيكلية: هشاشة الذراع النقابية في بيئة مفلسة

لا يقتصر التحدي الذي يواجهه الجسم الصحفي على الواجهة التشريعية، بل يتعداه إلى أزمة بنيوية مستفحلة في اقتصاديات الإعلام التونسي خلال الفترة النيابية 2023-2026:

  1. ملف المؤسسات المصادرة: والذي ظل يراوح مكانه دون تسوية هيكلية حاسمة من قبل الدولة، وهو ما تجلى في تعثر إذاعة «شمس إف إم» والوضعية الاجتماعية الصعبة في شركة «كاكتوس برود»، إلى جانب المصاعب المالية لدار «الصباح».
  2. هشاشة التشغيل في الإعلام الخاص: أدى انكماش سوق الإعلانات التجارية وغياب آليات دعم عمومي منتظمة إلى تهديد الاستقرار المالي للمؤسسات، ما انعكس مباشرة على حقوق العاملين عبر بطالة مقنعة وتأخر دوري في صرف المستحقات المالية.
  3. تحدي المرفق العمومي والتعددية: ناقش المؤتمرون واقع مؤسسات الإعلام العمومي (التلفزة التونسية، الإذاعة التونسية، ووكالة تونس إفريقيا للأنباء)، وسط مطالبات بالتمسك بضمانات استقلالية الخطوط التحريرية والتعددية السياسية والفكرية في تغطية الشأن العام.

4. التحالفات المدنية وأفق التحرك الميداني

أظهرت فعاليات المؤتمر سعي النقابة لتثبيت تموقعها ضمن النسيج المدني الوطني لمواجهة الضغوط المتزايدة. وتجلى ذلك في التنسيق المشترك مع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين، حيث تضمن المؤتمر دعوات للمشاركة في المسيرة الوطنية المشتركة المعلنة ليوم 17 أكتوبر 2026 دفاعاً عن الحقوق والحريات العامة.

ويعكس هذا التحرك محاولة لبناء جبهة توازن مدنية، لكنه يطرح في الوقت عينه رهانات دقيقة على القيادة النقابية الجديدة لضمان استقلالية القرار المهني وتجنب التجاذبات الحزبية، مع الحفاظ على قدرة النقابة على التفاوض التقني مع الوزارات والهياكل الإدارية بشأن المطالب المهنية والاجتماعية للصحفيين.


5. مسارات ما بعد المؤتمر: سيناريوهات مشروطة بانتظار الفرز

في ضوء مداولات اليومين الماضيين والتنافس القائم بين القائمتين، يمكن تحديد ثلاثة سيناريوهات مشروطة بتركيبة المكتب التنفيذي المرتقب ومخرجات صناديق الاقتراع:


خلاصة

يمثل المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محطة بالغة الأهمية في مسار الحفاظ على مكتسبات حرية الصحافة واستقلالية الهياكل المهنية. ومع اقتراب موعد فرز الأصوات مساء اليوم، ستكون القيادة المنتخبة—أياً تكن موازين القوى التي ستفرزها الصناديق بين القائمتين المتنافستين—مطالبة بمواجهة معادلة معقدة: الحفاظ على الحريات الصحفية والدفاع عن كرامة المهنة في ظل مناخ تشريعي وسياسي ضاغط، مع إيجاد حلول فعلية لأزمة اقتصادية تتهدد المعيش اليومي للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.