تُظهر بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن الفوارق في سوق العمل التونسية تتخذ شكلين متداخلين: اختلافًا بين الولايات، وفجوة بين النساء والرجال داخل كل ولاية. تتيح الخريطة أعلاه استكشاف معدلات البطالة والتشغيل والنشاط لدى السكان البالغين 15 سنة فأكثر، وفق الجداول التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

البطالة: فجوة تظهر في كل الولايات

يبلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 24,6% لدى النساء مقابل 13,1% لدى الرجال في جدول المؤشرات الخاص بالتعداد. وفي الولايات الأربع والعشرين، يتجاوز معدل بطالة النساء معدل بطالة الرجال. لكن حدة الفجوة تختلف كثيرًا من جهة إلى أخرى.

تسجّل قفصة أعلى معدل بطالة للنساء، عند 53,0%، تليها جندوبة عند 50,5% ثم القصرين عند 47,7%. والمقصود هنا نسبة العاطلات من النساء الناشطات في سوق العمل، وليس نسبة جميع النساء المقيمات في الولاية. من المهم إبقاء هذا الفرق واضحًا عند قراءة الأرقام.

التشغيل: تفاوت جهوي واتساع للفجوة بين الجنسين

يقيس معدل التشغيل حصة من يعملون من السكان البالغين 15 سنة فأكثر. ووفق البيانات نفسها، يبلغ المعدل الوطني 25,3% للنساء و55,1% للرجال. تسجل جندوبة أدنى معدل تشغيل للنساء، عند 14,2%، وتليها تطاوين عند 14,8%. أما أعلى معدل نسائي فيظهر في المنستير، عند 35,5%.

يمكن تبديل المؤشر والجنس في الخريطة لمقارنة الولايات، ثم اختيار أي ولاية لرؤية قيمتها بجانب المعدل الوطني وقيم النساء والرجال فيها. ويساعد الجدول الكامل أسفل الخريطة على قراءة الفروق الدقيقة التي قد لا تُظهرها درجات اللون وحدها.

النشاط لا يعني التشغيل

يقيس معدل النشاط مشاركة الأشخاص في قوة العمل، سواء كانوا مشتغلين أو عاطلين عن العمل ويبحثون عنه. يبلغ المعدل الوطني 33,6% للنساء مقابل 63,5% للرجال. وتتراوح نسبة النساء بين 26,8% في تطاوين و41,2% في المنستير. لذلك، لا يجوز قراءة معدل النشاط كما لو كان معدل تشغيل.

عن البيانات وحدود هذه القراءة

مصدر الأرقام هو ملف «مؤشرات التشغيل حسب الولايات» المنشور ضمن التحليلات الموضوعية للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 من المعهد الوطني للإحصاء. وتشير نشرة «العمل» للمعهد إلى أن المؤشرات تغطي السكان المقيمين بعمر 15 سنة فأكثر وفق ليلة الإسناد في 6 نوفمبر 2024، وتشرح تعريفات العمل والبطالة والنشاط.

الأرقام هنا معدلات وليست أعداد أشخاص، ولا يتيح ملف الولايات حساب معدل إجمالي موثوق لكل ولاية لأن عمود «المجموع» فيه خالٍ. كما أن هذه لقطة لسنة 2024، فلا تكفي وحدها لاستنتاج اتجاه زمني أو سبب الفوارق الجهوية.