شكّل انعقاد الجلسة العامة العادية للترجي الرياضي التونسي، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 بضاحية قمرت، محطة مفصلية في مسار النادي الإداري والمالي، لكونها أول جلسة عامة تقييمية تُعقد بعد احتجاب استمر ثلاثة مواسم متتالية. وإلى جانب استعادة التقاليد التسييرية للجمعية، وضعت الكشوفات المالية المعروضة إدارة النادي ومنخرطيه أمام مفارقة اقتصادية صريحة: تحقيق فائض مالي استثنائي في موسم المشاركة المونديالية، أعقبه تسجيل عجز قياسي بمجرد عودة النشاط إلى مداره المحلي والقاري المعتاد.


سياق الانعقاد والضوابط الإجرائية

احتضن أحد نزل منطقة قمرت («رمادة بلازا») أشغال الجلسة العامة المخصصة لتقييم ثلاثة مواسم رياضية متعاقبة: 2023-2024، 2024-2025، و2025-2026. وعلى الصعيد التنظيمي، انطلقت عملية تسجيل المنخرطين في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30)، وكان من المقرر افتتاح الأشغال في الساعة الرابعة مساءً (16:00). ونظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المشترط في الموعد الأول، تقرر تأخير الانطلاق لساعة واحدة استنادًا إلى مقتضيات القانون الأساسي للنادي، لتنعقد الجلسة رسميًا في حدود الساعة الخامسة مساءً (17:00) بمن حضر من المنخرطين الحاملين لبطاقات الاشتراك السنوية.

ويكتسي توقيت هذه الجلسة أهمية خاصة، إذ تزامن مع انطلاق مرحلة فنية جديدة للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الإسباني بابلو فرانكو (Pablo Franco) الذي تسلم المقاليد الفنية خلفًا للروماني لاورينتيو ريجيكامف (Laurențiu Reghecampf)، وقبيل أيام معدودة من خوض غمار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027، إلى جانب الاستحقاقات الخاصة بفروع القاعات ككرة اليد والكرة الطائرة.


تشريح البيانات المالية: تقلبات المداخيل وثبات الأعباء

كشفت التقارير المالية المعروضة خلال الجلسة عن تباين واضح في موازنات المواسم الثلاثة، مقدمة أرقامًا محددة لحجم التدفقات المالية. ولتوضيح السياق المحاسبي، يُستخدم مصطلح «المليار» في التداول الإعلامي والرياضي التونسي للدلالة على «مليار مليم»، وهو ما يعادل مليون دينار تونسي.

الموسم الرياضي المداخيل الإجمالية المصاريف الإجمالية النتيجة المالية الصافية
موسم 2023-2024 45 مليون دينار (45 مليار مليم) 51 مليون دينار (51 مليار مليم) عجز بقيمة 5.7 ملايين دينار
موسم 2024-2025 (طفرة المونديال) 91 مليون دينار (91 مليار مليم) 68 مليون دينار (68 مليار مليم) فائض صافٍ بقيمة +23 مليون دينار
موسم 2025-2026 53 مليون دينار (53 مليار مليم) 72 مليون دينار (72 مليار مليم) عجز قياسي بقيمة -19 مليون دينار

وجاءت التفاصيل المحاسبية لكل موسم على النحو التالي:


التفسير المركزي: ارتهان الموازنة لعوائد البطولات الكبرى

يُظهر التحليل المقارن لهذه المعطيات أن النموذج المالي للترجي يخضع لدورة إيرادات شديدة التقلب ترتبط بالصدمات الإيجابية غير الدورية، مقابل جمود هيكلي وتصاعد مستمر في بنود النفقات.

فالقفزة التاريخية لمداخيل موسم 2024-2025 (91 مليون دينار وفائض 23 مليون دينار) كانت نتاجًا مباشرًا للمنح الاستثنائية المرتبطة بالتأهل والمشاركة في النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مكافآت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وليست نتيجة نمو ذاتي ومستدام لعقود الاستشهار والتذاكر المحلية. وقد وفرت تلك المداخيل بالعملات الأجنبية سيولة عالية غطت نفقات الموسم وفاضت عنها.

في المقابل، كشف موسم 2025-2026 عن سرعة انكشاف هذا النموذج؛ إذ تراجعت المداخيل فور غياب العائدات المونديالية إلى 53 مليون دينار (بانخفاض ناهز 41.7% مقارنة بالموسم السابق)، بينما لم تنخفض المصاريف بل ارتفعت من 68 إلى 72 مليون دينار، نتيجة الالتزامات التعاقدية لكتلة أجور اللاعبين والأجهزة الفنية وتكاليف الانتدابات وإدارة الفروع المتعددة. وأدى اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات إلى نشوء عجز قياسي بلغ 19 مليون دينار، وهو ما يؤكد أن استقرار التسيير يظل معتمدًا على التدخل المالي المباشر لسد العجز عبر التمويل الشخصي.


خطاب الإدارة ومواقف المنخرطين

تضمنت الجلسة كلمة لرئيس النادي حمدي المدب رسم فيها ملامح التعاطي مع المرحلة، مؤكدًا انفتاح الهيئة المديرة على «النقد الهادف والمسؤول» الذي يطرح بدائل للإصلاح، في حين جدد رفضه التام لما وصفه بـ«النقد الهدام» وحملات التشكيك الموجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا المنخرطين إلى ممارسة حقهم في إبداء الملاحظات والتساؤلات بصورة مباشرة داخل الفضاء المؤسسي للجلسة العامة.

وذكّر المدب بمسيرته على رأس النادي التي ناهزت 19 عامًا منذ صيف 2007، معتبرًا أن مساندة الجماهير كانت الركيزة الأساسية لمواصلة مهامه في ظل الأعباء والالتزامات المالية المتراكمة. كما أشار إلى ما حظيت به جماهير النادي من إشادة دولية خلال المشاركة المونديالية، بما في ذلك تنويه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، للتأكيد على الإشعاع الخارجي للمؤسسة الرياضية.

وعلى صعيد النقاش، عكست تدخلات المنخرطين تباينًا في تقييم المرحلة؛ فبينما ثمّن جانب منهم وفاء الإدارة بتعهداتها المالية وتجنيب النادي قضايا النزاعات وعقوبات المنع من الانتداب التي طالت أندية محلية أخرى، ركزت استفسارات أخرى على أسباب غياب الجلسات العامة طيلة المواسم الثلاثة الماضية، وحتمية وضع استراتيجيات لتنويع الموارد المالية الذاتية لتفادي تفاقم العجز في الفترات التي تغيب فيها المسابقات الدولية الكبرى.


التفسيرات البديلة: مخاطرة محسوبة أم قيود تشريعية؟

لفهم هذه المؤشرات دون اختزال، تبرز مقاربتان تفسيريتان بديلتان:


سيناريوهات التطور ومسارات التوازن

في ضوء ما خلصت إليه الجلسة، تتحدد آفاق تسيير الترجي الرياضي عبر ثلاثة سيناريوهات مشروطة:

  1. سيناريو الاستقرار المشروط (استمرار الوضع القائم): مواصلة سد فجوات الميزانية عبر الضمان المالي الشخصي لحمدي المدب، والمراهنة على تحقيق نتائج متقدمة في دوري أبطال إفريقيا لتقليص حجم العجز السنوي، وهو مسار يظل مشروطًا باستعداد الإدارة الحالية لمواصلة تحمل الفوارق المالية.
  2. سيناريو الترشيد وضبط الأجور: اعتماد سياسة تقشفية تقوم على خفض سقف الرواتب وحصر الانتدابات لتخفيض المصاريف السنوية من عتبة 70 مليون دينار إلى مستويات تقارب 50 مليون دينار لمطابقة المداخيل العادية، وهو خيار يحد من العجز المالي لكنه قد يؤثر على القدرة التنافسية أمام كبار القارة.
  3. سيناريو المأسسة وتطوير الموارد الذاتية: تفعيل آليات تسويقية حديثة عبر استغلال العلامة التجارية والاشتراكات الرقمية وتوسيع قاعدة المنخرطين، تمهيدًا للاستفادة من أي تحديث تشريعي مرتقب لقانون الهياكل الرياضية يتيح تنويع مصادر التمويل التجاري.

تؤكد مخرجات الجلسة العامة العادية لعام 2026 أن التنافس الرياضي على أعلى المستويات يفرض تكاليف باهظة؛ وأن تحقيق الفوائض المالية الاستثنائية لا يغني عن إصلاحات هيكلية تؤمن استدامة الموازنة واستقلاليتها عند انقطاع الموارد المونديالية.